جامعة الملك سعود توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أكواباور
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
محمد الغشام ـ الجزيرة
وقّعت جامعة الملك سعود وشركة أكوا باور مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية، بحضور الدكتور/ يزيد بن عبدالملك آل الشيخ نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي, والأستاذ توماس ألتمان نائب رئيس شركة أكواباور التنفيذي للابتكار والتقنية الجديدة، وذلك في إطار دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا التعاون بين جامعة الملك سعود وشركة أكواباور لتطوير وسائل ومجالات البحوث ذات الصلة بالطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودي 2030، إلى جانب رفع المستوى العلمي للبرامج التعليمية، وتحقيق كفاءتها وملاءمتها، وتعزيز البحث العلمي في هذا الجانب. ومن المأمول أن يسهم هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في دفع عجلة التنمية، ومعالجة قضايا البحوث في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وتأتي هذه المذكرة كثمرة للاجتماعات والتنسيق المتواصل بين مكتب العلاقات الصناعية والأعمال ومركز تقنيات الطاقة المستدامة من جهة، وشركة أكواباور من جهة أخرى.
وقد ثمن الدكتور ناصر العريفي مستشار نائب الرئيس للعلاقات الصناعية والأعمال الجهود المشتركة للجانبين في الوصول لهذه الشراكة، كما عبر عن امتنانه لرئيس الجامعة ونائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي على دعمهما المتواصل لمثل هذه الجهود البناءة التي تستهدف تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م.
ومن جانبه، أكد توماس آلتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية الجديدة في شركة أكوا باور، أن “الابتكار يعد حجر الزاوية في تقدم أكواباور؛ وهو ما يدفعنا إلى إحداث تغيير إيجابي، يقودنا نحو مستقبل أفضل. ويسعدنا أن نكمل هذه الرحلة مع جامعة الملك سعود، والاستفادة من الإبداع الجماعي بهدف خلق رؤية مشتركة، تدعمنا لتحقيق خطوات كبيرة في تحسين جودة حياة المجتمعات التي نوجد بها، وبالتالي تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا. معًا لدينا القدرة على تقديم أفكار مبتكرة، واستكشاف إمكانيات جديدة، وترك أثر دائم يعود بالنفع على المملكة والعالم”.
وتعد شركة أكواباور من الشركات السعودية الرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، وتهدف للتعاون في مجالات تطوير الخبرات والكفاءات في مجال الأبحاث، وإثراء المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، والمجالات كافة ذات العلاقة التي تخدم تحقيق الأهداف ذات الأولوية الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جامعة الملک سعود فی مجال
إقرأ أيضاً:
“الإمارات لريادة الأعمال” توقع مذكرة تفاهم مع مصرف رويا الإسلامي
أبوظبي – الوطن:
وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، اليوم، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مصرف رويا الإسلامي، والتي تهدف إلى إرساء أسس تعاون مشترك لتوفير حلول مصرفية مبتكرة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي ضمن منظومة ريادة الأعمال في الدولة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لرواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء الجمعية لدى مصرف رويا الإسلامي، وتوفير خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تيسير انطلاقة مشاريعهم وتعزيز نموها واستدامتها.
وتضمنت مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون التي تعكس حرص الجانبين على تحقيق تأثير فعلي ومستدام، والتي تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأعضاء الجمعية من أصحاب المشاريع، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المصرف، إلى جانب مشاركة ممثلي المصرف في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع رواد الأعمال.
وتشمل محاور المذكرة، تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة ومراقبة التقدم المحقق، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الطرفين في مجالات ذات اهتمام مشترك لتعزيز الابتكار والتحسين المستمر، بالإضافة إلى الترويج المشترك للأنشطة والخدمات لدى موظفي الطرفين، بهدف رفع الوعي وتشجيع المشاركة والتفاعل.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، كما تسهم في إزالة العوائق التمويلية التي قد تواجه أصحاب المشاريع في المراحل التأسيسية والانتقالية.
وتؤكد جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومصرف رويا الإسلامي من خلال هذه الاتفاقية التزامهما بدعم رواد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم من النجاح في مختلف القطاعات، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي.