عربة أطفال تجر “جدة” إلى تهمة احتيال إلكتروني
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أصدرت محكمة استئناف عجمان الدائرة الثانية، اليوم، حكمًا ببراءة امرأة خمسينية من تهمة الاحتيال الإلكتروني، بعد أن نسبت إليها النيابة الاستيلاء على مبلغ 5000 درهم عبر رابط دفع مزيف أرسل عقب إعلان عن بيع عربة أطفال على أحد تطبيقات الإعلانات الإلكترونية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأدلة المقدمة لم تصل إلى حد الجزم واليقين، وأن وجود شك في نسبة الفعل للمتهمة يوجب الحكم بالبراءة، وفق مبدأ «اليقين لا يزاح بالشك» المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به شخص أفاد بتعرضه للاحتيال بعد نشره إعلانًا لبيع عربة أطفال، حيث أرسِل له رابط دفع إلكتروني مزيف أدى إلى خصم 5000 درهم من حسابه البنكي. وبعد التحقيق، وجّهت النيابة التهمة إلى امرأة بناءً على تسجيل رقم الهاتف المستخدم باسمها، وصدر بحقها حكم ابتدائي غيابي بالسجن سنة واحدة وإلزامها بالرسوم القضائية.
واستأنفت المتهمة الحكم، وقدمت محاميتها، خديجة سهيل، لائحة تفصيلية دفعت فيها ببطلان الإعلان والإجراءات، مشيرة إلى أن رقم الهاتف المستخدم كان مسجلاً باسم رجل، وأفاد أنه سلّم الشريحة لخادمته الآسيوية التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهي المحتملة لاستخدام الشريحة، ولم تُستدعَ للتحقيق. كما أشارت إلى عدم وجود أي دليل مادي يربط موكلتها بالشريحة أو بالمكالمات المالية في تاريخ الواقعة، ما يجعل الدليل الفني غير مكتمل.
وأضافت المحامية أن موكلتها كانت تعاني مشكلات صحية مزمنة وكانت طريحة الفراش يوم الواقعة، كما قدمت ما يثبت سفرها للعلاج خارج الدولة، مؤكدة أن السيدة خالية من أي سوابق جنائية، ما يجعل ارتكابها للجريمة غير منطقي.
واستندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى غياب أي دليل يقيني يثبت ارتكاب المتهمة للجريمة، مؤكدًا أن مجرد تسجيل رقم الهاتف باسمها لا يكفي لإثبات التهمة، خاصة مع وجود طرف آخر محتمل لاستخدام الشريحة. وذكرت المحكمة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، وأنه في حال وجود شك يجب الحكم بالبراءة.
واختتمت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجددًا ببراءة المتهمة من التهمة الموجهة إليها، تطبيقًا للمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
إدانة مخرج «47 رونين» في قضية احتيال على نتفليكس
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كواليس صناعة الترفيه العالمية، أدانت محكمة أمريكية المخرج كارل رينش، صاحب فيلم «47 رونين» الشهير من بطولة كيانو ريفز، بتهم تتعلق بالاحتيال على منصة نتفليكس وغسل الأموال، بعد اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات المخصصة لإنتاج مسلسل تلفزيوني لم يرَ النور أبدًا.
وبحسب ما نقلته مجلة «بيزنس إنسايدر»، فإن رينش يواجه عقوبة قد تصل نظريًا إلى السجن لمدة 90 عامًا، عقب إدانته في سبع تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والدخول في معاملات مالية باستخدام أموال متأتية من أنشطة غير قانونية. ورغم جسامة العقوبات المحتملة، تشير التوقعات إلى أن الحكم النهائي قد يكون أقل حدة.
تعود فصول القضية إلى عام 2017، عندما بدأ كارل رينش العمل على مسلسل خيال علمي حمل في البداية اسم «وايت هورس»، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى «كونكويست». وتدور قصة العمل حول عالم ينجح في ابتكار كائنات حية شبيهة بالبشر، لكنها تنقلب لاحقًا على صانعيها، في حبكة تجمع بين الفلسفة والخيال العلمي والتشويق.
في المراحل الأولى من المشروع، قام رينش بتمويل الإنتاج من أمواله الخاصة، إلى جانب مساهمات من مستثمرين آخرين. ونجح في إنجاز ست حلقات قصيرة استخدمها كمواد تجريبية لعرض فكرته على استوديوهات الإنتاج الكبرى، أملًا في الحصول على تمويل يسمح له بإكمال الموسم الأول. وبالفعل، جذبت هذه الحلقات اهتمام نتفليكس، التي قررت الاستحواذ على حقوق المسلسل مقابل أكثر من 61 مليون دولار، في صفقة عُدت حينها خطوة واعدة لمخرج يسعى للعودة بقوة إلى الساحة.
لكن القصة لم تسر كما خُطط لها. فبحلول عام 2020، وبعد أن أنفقت نتفليكس نحو 44 مليون دولار على المشروع، طلب رينش تمويلًا إضافيًا بقيمة 11 مليون دولار لاستكمال العمل، وهو ما وافقت عليه الشركة، على أمل تسريع وتيرة الإنتاج والانتهاء من الموسم المنتظر.
هنا بدأت الأمور تأخذ منحى غير متوقع. إذ كشفت التحقيقات أن رينش، بدلًا من توجيه الأموال الجديدة لإكمال المسلسل، قام بتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية. وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، خسر المخرج أكثر من نصف هذه الأموال في صفقات أسهم عالية المخاطر، قبل أن يتجه إلى سوق العملات الرقمية.
ورغم أن استثمارات العملات المشفرة حققت لاحقًا أرباحًا ملحوظة، فإن هذه المكاسب لم تُستخدم لإنقاذ المشروع أو استكمال التصوير. على العكس، أظهرت وثائق الادعاء أن رينش أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار في موجة إنفاق وُصفت بالباذخة، شملت ملايين الدولارات على الأثاث الفاخر والتحف، إلى جانب شراء خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري، فضلًا عن مبالغ ضخمة على الساعات الفاخرة والملابس والمراتب الفاخرة.
نتيجة لذلك، لم يكتمل مسلسل «كونكويست» مطلقًا. وبحلول عام 2021، قررت نتفليكس إلغاء المشروع رسميًا، وشطبت أكثر من 55 مليون دولار من تكاليف الإنتاج، في واحدة من أكبر الخسائر المرتبطة بمشروع واحد في تاريخ المنصة.
خلال المحاكمة، دافع كارل رينش عن نفسه، مدعيًا أن الأموال التي حصل عليها من نتفليكس كانت في جوهرها تعويضًا عن الاستثمارات الشخصية التي ضخها في المشروع منذ بدايته. إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الطرح، وبعد أقل من خمس ساعات من المداولات، أصدرت حكمها بإدانته في جميع التهم السبع الموجهة إليه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه منصات البث الكبرى في عصر الإنتاج الضخم والمشروعات عالية التكلفة، كما تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات الرقابة المالية، وحدود الثقة بين المبدعين وشركات الإنتاج، في صناعة باتت مليارات الدولارات تتحرك فيها بضغطة زر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة