إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة 16 من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
وحددت المادة 17 من قانون مجلس النواب اجراءات الطعن على قرارات اللجنة ، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مجلس النواب طلبات الترشح الطعون المرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات قانون مجلس النواب فحص طلبات الترشح من هذا القانون الطعون على
إقرأ أيضاً:
إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في مصر وسط غياب المنافسة الحزبية
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الأربعاء الماضي، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها الشهر المقبل، بعد ثمانية أيام من فتح باب التقديم، وسط مشهد انتخابي شبه مغلق، إذ لم تتقدم سوى "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تضم أحزاب الموالاة المقربة من السلطة، في حين أعلنت قوى المعارضة خوض السباق على المقاعد الفردية فقط، وسط اتهامات متصاعدة بـ"بيع المقاعد" وعودة "نواب البراشوت".
وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح عملت دون معوقات طوال فترة التقديم، موضحاً أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" تقدمت بأربع قوائم مغلقة تشمل 284 مرشحاً أصلياً ومثلهم احتياطيين، موزعين على دوائر غرب الدلتا، شرق الدلتا، الصعيد، والقاهرة ووسط الدلتا.
وبحسب القانون، فإن تقدم قائمة واحدة فقط في أي دائرة يعني إعلان فوزها مباشرة إذا حصلت على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وهو ما يجعل الأحزاب المشاركة في القائمة الموالية ضامنة فعلياً للمقاعد الـ284 المخصصة لنظام القوائم.
وجهت إلى القائمة التي يقودها حزب "مستقبل وطن"، المهيمن على الحياة السياسية في البلاد، اتهامات واسعة بـ"بيع المقاعد لرجال أعمال" مقابل مبالغ ضخمة، وصلت – بحسب تسريبات وتصريحات لقيادات حزبية سابقة – إلى 50 مليون جنيه مصري (نحو مليون دولار) للمقعد الواحد.
في الجمهورية الجديدة الكرسي لمن يدفع أكثر و ليس من ينتخبة الشعب :) https://t.co/9zfnFA0PVN — مزجنجى (@elnggar_saeed) September 13, 2025
ببيع مقاعد وتوريث النفوذ
كما أثارت القيادية السابقة في حزب "حماة وطن"، حنان شرشر، جدلاً واسعاً قبل أيام حين نشرت مقطع فيديو تستغيث فيه برئيس النظام عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن حزبها طلب منها 25 مليون جنيه مقابل إدراج اسمها في القائمة الموحدة.
وقالت إن بعض المقاعد “تُباع كسلعة سياسية”، مشيرة إلى أن ذلك يكرس لفكرة "المال مقابل التمثيل"، لا الكفاءة أو الشعبية.
وترافق ذلك مع عودة ظاهرة توريث المقاعد وظهور ما يعرف إعلامياً بـ"نواب الباراشوت"، أي المرشحين الذين يُدفع بهم في دوائر لا ينتمون إليها.
ومن بين هؤلاء عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، الذي ترشح عن محافظة البحيرة رغم كونه من مواليد أسيوط ويقيم في القاهرة. كما ضمت القوائم سليمان وهدان عن الشرقية رغم تمثيله سابقاً لبورسعيد، وطارق رضوان عن القاهرة بدلاً من دائرته الأصلية في سوهاج.
في المقابل، ضمت قائمة البحيرة ثلاثة فقط من أبناء المحافظة، مقابل ستة مرشحين لا تربطهم بها أي صلة، بينهم وزير التنمية المحلية الأسبق محمود شعراوي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عمرو درويش.
المعارضة ترفض “القوائم المغلقة”
من جانبها، أعلنت أحزاب المعارضة رفضها القوائم المطلقة، وقررت التنافس على المقاعد الفردية فقط، وشكلت تحالفين:
- تحالف “الطريق الحر” الذي يضم حزبي المحافظين والدستور.
- تحالف اليسار الديمقراطي الذى يضم أحزاب التحالف الشعبي والكرامة والعيش والحرية وتيار الأمل.
وقال المتحدث باسم حزب المحافظين محمد تركي إن الحزب يسعى إلى "تقديم بديل سياسي جاد ومسؤول يعبر عن الناس"، داعياً إلى انتخابات نزيهة وتنافسية تضمن تمثيلاً حقيقياً للتعددية السياسية، ومشدداً على أن وجود معارضة داخل البرلمان "ليس ترفاً بل ضرورة وطنية لضمان التوازن والمساءلة".
وأعلنت الهيئة الوطنية تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة، منها الجيزة والإسكندرية وسوهاج، وتجري في الداخل يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تعلن نتائجها في 18 من الشهر نفسه.
المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة بينها القاهرة والشرقية والدقهلية، وتجري يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتعلن نتائجها النهائية في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وكان البرلمان قد أقر في أيار/مايو الماضي تعديلات على قانون الانتخابات رقم 174 سنة 2020، دون تغيير جوهري في النظام الانتخابي الذي يقسم المقاعد بالتساوي بين النظام الفردي والقوائم المغلقة.
كما تجاهل التعديلات المقترحات التي قدمتها المعارضة خلال جلسات الحوار الوطني، والتي طالبت باعتماد نظام القوائم النسبية لضمان تمثيل أكثر عدلاً وتنوعاً.
المعتقلان جهاد يوسف ومحمد رجا يتعرضان لإهمال طبي متعمد في "النقب"