100 فرصة عمل جديدة بشركة إلكترونيات براتب 9 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة بشركة LG للإلكترونيات مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في السوق المصري.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط، 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.
وأضافت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن أن الراتب يتراوح من 7000 إلى 9000 جنيه شهريًا حسب الخبرة، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن:ألا يزيد السن عن 32 سنة، وأن تكون الخبرة من سنة إلى 10 سنوات في مجال التخصص المطلوب.
وأكدت الوزارة أن التقديم متاح عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة على الرقم التالي:
???? 01094536532
وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لفتح فرص تشغيل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص عمل تليق بطموحات الكوادر الفنية المدربة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالداخل فرص عمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو