شراكة بين إي آند مصر وبوسطة لدمج التكنولوجيا المالية باللوجستيات
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
وقعت شركة إي آند مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوسطة، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية في السوق المصرية، ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه في مصر الذي يدمج بين التكنولوجيا المالية واللوجستيات في إطار شراكة متبادلة واستراتيجية، تعكس الرؤية المشتركة للشركتين في قيادة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال.
بموجب الاتفاقية، ستصبح إي آند مصر المزود التكنولوجي الرئيسي لبوسطة، عبر توفير حزمة متكاملة من خدمات التكنولوجيا المالية التي من شأنها دعم عمليات بوسطة وتحسين كفاءة أنظمتها التشغيلية والمالية، كما تستفيد إي آند مصر من خبرة بوسطة الكبيرة في مجال اللوجستيات والتوصيل للعميل النهائي، بما يمهد الطريق لتعاون طويل الأمد يمتد إلى مجالات جديدة في المستقبل.
قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية التابعة لشركة إي آند مصر: "إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة إي آند مصر كمزود أساسي للتكنولوجيا المالية ليس فقط لقطاع الاتصالات وإنما لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة وأننا نؤمن أن هذه الشراكة تمثل بداية لرحلة أكبر نحو بناء نظام متكامل يجمع بين الابتكار الرقمي والاستقرار التشغيلي، ويعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا من خلال حلول تكنولوجية آمنة وموثوقة ومتطورة."
وأضاف: "تتماشى رؤيتنا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، حيث نسعى دائماً لأن نكون شريك التكنولوجيا المفضل الذي يُمكّن المؤسسات من تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المتسارعة."
قال محمد عزت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة: "نحن فخورون بتوقيع هذه الشراكة مع إي آند مصر، ونعتبرها خطوة استراتيجية تتيح لنا تحسين أنظمتنا المالية والتشغيلية بشكل متكامل، فالتكنولوجيا المالية اليوم لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت محوراً رئيسياً في تطوير نماذج الأعمال وتحقيق التوسع والنمو."
وتابع قائلاً: "من خلال هذا التعاون، سنتمكن من تعزيز مرونتنا التشغيلية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لعملائنا، إلى جانب استكشاف مسارات جديدة للابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، ونثق تماماً أن هذه الاتفاقية هي بداية لشراكة طويلة المدى تحمل فرصاً هائلة للتطور في المستقبل."
الشراكة تعكس استراتيجية إي آند مصر في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم مختلف القطاعات، وكذلك استراتيجية بوسطة في تعزيز خدماتها من خلال دمج الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تطوير السوق المصري ودفع عجلة التحول الرقمي في مجالي التكنولوجيا المالية واللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة إی آند مصر
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على طاولة نقاش ملتقى التكنولوجيا المالية 2025
اختتم ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة فعالياته التي استمرت من 3 إلى 6 ديسمبر في الجونة، بشراكة استراتيجية مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء الحدث ليؤكد مكانة الملتقى كأحد أهم محركات الحوار الوطني حول مستقبل الخدمات المالية الرقمية وأطرها التنظيمية، في ظل طفرة عالمية في التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
شهدت النسخة الرابعة حضورًا قويًا من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، الذين لعبوا دورًا محوريًا في نقاشات السياسات ووضع الرؤى المستقبلية، وضم الوفد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات، ووليد أنور المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب محمود جبريل والدكتور مصطفى خليل وحاتم نور والمهندس شريف يحيى، نواب مساعدين لرئيس الهيئة، وقد أثرت مشاركتهم الحوارات التي ركزت على مستقبل التشريعات واستراتيجيات تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للابتكار.
وتقدمت مؤسسة JRNY – المنظمة للملتقى – بخالص الشكر للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديراً لدوره الحيوي في دعم الشراكة ودفع هذا الحدث ليصبح منصة مؤثرة لصياغة اتجاهات الصناعة في مصر، هذا الدعم كان له أثر مباشر في نجاح النسخة الحالية وتوسيع نطاق تأثيرها على المشاركين.
وشهد الملتقى هذا العام تجمعًا غير مسبوق ضم أكثر من 130 شخصية قيادية من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار، والجهات الرقابية، إلى جانب ممثلي الداعمين للنظام البيئي، هذا التنوع الواسع منح الحدث قوة إضافية، وخلق مساحة واقعية للنقاش، وتبادل الخبرات، ووضع تصورات مشتركة لمستقبل القطاع.
وكان الدعم المحلي من رواد الصناعة المصرية حاضرًا بقوة؛ إذ شاركت راية داتا سنتر – إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات – بدور داعم رئيسي، ما ساهم في تعزيز الزخم وإثراء الفعاليات بخبرات عملية وتجارب ناجحة داخل السوق المصرية.
وخلال أيام الملتقى الثلاثة، انخرط المشاركون في سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والاجتماعات الاستراتيجية، والتي ركزت على أربعة محاور أساسية تحدد مستقبل التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة.
جاء المحور الأول لتعزيز الجسور بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يمكّن الابتكار ويُسرّع تطوير منتجات مالية رقمية تتوافق مع احتياجات السوق، أما المحور الثاني فركز على بناء رؤية موحدة لتقديم تجارب أفضل للمستفيدين، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الأدوات الرقمية.
وتناول المحور الثالث التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مع التركيز على تحديد آليات تكييفها بما يخدم متطلبات السوق المصري، فيما خصص المحور الرابع لبحث سبل دعم الشراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، بهدف خلق بيئة أعمال متكاملة تساعد على نمو الشركات الناشئة وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتطورة.
وتعكس مخرجات هذا الحدث التزام JRNY المستمر ببناء مجتمع مهني متماسك داخل قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز الحوار البنّاء بين جميع الأطراف، وصولاً إلى تأثير حقيقي وملموس على صناعة التمويل الرقمي في مصر.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج وتوصيات هذا الملتقى رسميًا على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع موسع، بما يساهم في توجيه المبادرات المستقبلية وتطوير السياسات الداعمة للابتكار داخل السوق المصرية.