نتنياهو يؤكد أن الحرب لم تنته.. إيران تكشف عن صواريخ باليستية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “أبعد خطر إيران إلى حد كبير، لكن هذه الحرب لم تنتهِ بعد، ولن تنتهي أبداً”. وأكد في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أن “عيون إسرائيل لا تزال تراقب إيران”، مشيراً إلى أنه أجرى محادثة حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف نتنياهو أن التهديدات الإيرانية مستمرة، وأن الحرب مع إيران مثل “الأورام في الجسد التي قد تعود للظهور”، مشدداً على أن إسرائيل في حالة تأهب دائم.
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل استهدفت العلماء النوويين الإيرانيين خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، مؤكداً على أهمية القضاء عليهم لإبعاد البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن العملية حققت أهدافها.
من جانبها، كشفت إيران عن صواريخها الباليستية المحسنة “عماد” و”قدر” التابعة للقوة الجوفضائية، موضحة أن صاروخ “قدر” يتمتع بمدى يتراوح بين 1350 إلى 1950 كيلومتراً ويعمل بنظام دفع ثنائي المرحلة.
ويعدّ “قدر” أول صاروخ إيراني بعيد المدى يعمل بالوقود السائل ومزود برأس حربي موجه، في حين يبلغ مدى صاروخ “عماد” 1700 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يزن 750 كيلوغراماً.
إيران وروسيا والصين توجه رسالة مشتركة للأمم المتحدة حول إنهاء قرار مجلس الأمن 2231
نشر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مقتطفات من رسالة مشتركة موجهة من الصين وإيران وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عبر حسابه على منصة “إكس”.
في الرسالة، شددت الدول الثلاث على أن محاولة الدول الأوروبية لتفعيل آلية “سناب باك” غير صحيحة قانونياً وإجرائياً، وأكدت أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 ستنتهي في 18 أكتوبر 2025.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد أعلن أن إيران وروسيا والصين ستوجه قريباً رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن إنهاء القرار 2231 رسمياً، في ظل تأكيد أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهائه خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كامبالا.
وأوضحت الرسالة أن العقوبات التي أعيد فرضها عبر آلية “الزناد” لا أساس قانوني لها، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة بتنفيذها.
وتوقع المصدر الإيراني تغير وضع الملف الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع انتهاء القرار، حيث لن يكون المدير العام للوكالة ملزماً بتقديم تقارير بشأن الاتفاق النووي.
يُذكر أن مجلس الأمن أعاد فرض عقوبات على إيران في أغسطس الماضي بسبب اتهامات بانتهاك الاتفاق النووي، شملت حظر سلاح وأنشطة تخصيب اليورانيوم وصواريخ باليستية، إلى جانب حظر سفر وتجميد أصول لعدد من الأفراد والكيانات الإيرانية.
وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار روسي-صيني لتمديد الاتفاق النووي لفترة ستة أشهر، والذي دعا لاستئناف المفاوضات بهدف إيجاد حل دبلوماسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل المفاوضات النووية سلاح إيراني مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إيران توجه رسالة رسمية للأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان الوزارة: “يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة للسلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد البيان أن الهدف من القرار كان التأكد من سلمية البرنامج النووي، وأن إيران التزمت بتعهداتها رغم استمرار العقوبات الجائرة عليها، وأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نقضت التزاماتها.
وأشارت الخارجية إلى أن المحاولات الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي أحاديًا عام 2018، مؤكدة أن هذه المحاولات غير قانونية ولا تؤثر على انتهاء صلاحية القرار 2231.
في سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد فيها أن القرار 2231 قد انتهى مفعوله بشكل نهائي اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025.
وانتقد عراقجي انسحاب الولايات المتحدة وفرضها عقوبات أحادية غير قانونية، مشيرًا إلى أن إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس واتخذت خطوات تعويضية تدريجية بسبب الخروقات المتكررة.
وشدد عراقجي على أن إيران تسعى إلى عودة كاملة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق النووي، لكنه أكد أن العقوبات المستمرة تعرقل هذا المسار.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 صدر في يوليو 2015 كجزء من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني لمدة عشر سنوات، وكان يحدد آليات للرقابة والقيود على طهران.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 تفعيل آلية حل النزاعات لإعادة فرض قرارات سابقة، وهو ما رفضته إيران واعتبرته غير قانوني، مع تأييد من روسيا والصين وبعض الأعضاء في مجلس الأمن.
إيران: دعوات لتشديد القبضة الأمنية على “جواسيس إسرائيل”.. وأحكام بالسجن ضد فرنسيين بتهمة التجسسدعا رئيس الجهاز القضائي في الجيش الإيراني، أحمد رضا بورخاقان، اليوم السبت، إلى تكثيف الجهود لكشف ما وصفهم بـ”الجواسيس والعملاء التابعين للكيان الصهيوني” داخل البلاد، مؤكدًا على أهمية التعاون الشعبي مع الأجهزة الأمنية لمواجهة “المخططات الخبيثة”.
وجاءت تصريحات بورخاقان خلال لقائه مع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، العميد مجيد خادمي، حيث شدد على ضرورة اليقظة في مواجهة “تحركات العدو الصهيو أمريكي”، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الرسمية.
وأشار إلى أن “القيادة الحكيمة للمرشد الأعلى، وصلابة القوات المسلحة، وحضور الشعب، ساهمت في إفشال المؤامرات المدعومة من قبل إسرائيل وحلفائها”.
وفي تطور مرتبط، أصدرت محكمة الثورة في طهران أحكامًا بالسجن ضد مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات فرنسية وإسرائيلية.
ووفقًا لوكالة “فارس”، فقد اعتُقل المتهمان في مارس 2023، واتُهما بالتجسس، التآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.
وعقدت المحكمة 7 جلسات، أفضت إلى الأحكام التالية:
أحد المتهمين: 6 سنوات سجن بتهمة التجسس 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي 20 عامًا منفى بتهمة التعاون مع إسرائيل (حكم “الحرابة”) المتهم الآخر: 10 سنوات بتهمة التجسس 5 سنوات بتهمة التآمر 17 سنة بتهمة التعاون الاستخباري مع إسرائيل