قنا تضع حدا لفوضى الكلاب الضالة.. مشروع المأوى يدخل حيز التنفيذ قريبا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تواصل اللجنة المشكلة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى (شلتر) للكلاب الضالة بمدينة قنا، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين.
وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، كما رافقهم خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، ومحمد عز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و سميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة.
وخلال الجولة الميدانية، وجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة محافظة قنا للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات المجتمعية والخدمية بطريقة مستدامة وإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا أخبار قنا أخبار محافظة قنا مشروع المأوى الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
أسباب تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة في مصر.. فيديو
أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين، أن أسباب زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغير آليات التعامل المتبعة منذ عقود، موضحًا أن الدولة كانت تعمل وفق قانون 53 لسنة 1966 الذي وضع منهجًا للتعامل مع الكلاب الشرسة والعقورة عبر وسيلتين أساسيتين، هما استخدام سلفات الإستركنين للحد من الانتشار، وشرطة القناصة التي كانت تعتمد الخرطوش الحي طبقًا للضوابط العالمية المعمول بها.
وقال البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن استخدام الخرطوش توقف تمامًا بعد أحداث الانفلات الأمني عام 2011، بينما استمر استخدام الإستركنين حتى عام 2019، مشيرًا إلى أن توقف هذه الوسائل أدى إلى ازدياد التكاثر بشكل كبير، حيث يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا في السنة، وبمعدل 3 إلى 4 مرات سنويًا، ما جعل الأعداد تتضاعف بشكل مهول.
غياب مراكز الإيواءوأضاف أنه رغم صدور القانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، فإن الدولة حتى الآن لم تضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن غياب مراكز الإيواء يمثل كارثة حقيقية، إذ يفترض أن تكون هذه المراكز خارج المناطق السكنية مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء فحوصات للحالات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة.
وذكر أن عدم وجود آليات لتنفيذ اللائحة التنفيذية يمثل العقبة الأكبر، مشيرا إلى أن نقص الأطباء البيطريين يزيد من صعوبة الوضع، حيث تضم إدارة الرفق بالحيوان المنشأة حديثًا منذ 7 أشهر 3 أطباء فقط، بينما تنتشر في مصر ما بين 10 و20 مليون كلب ضال.