قنا تضع حدا لفوضى الكلاب الضالة.. مشروع المأوى يدخل حيز التنفيذ قريبا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تواصل اللجنة المشكلة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى (شلتر) للكلاب الضالة بمدينة قنا، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين.
وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، كما رافقهم خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، ومحمد عز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و سميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة.
وخلال الجولة الميدانية، وجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة محافظة قنا للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات المجتمعية والخدمية بطريقة مستدامة وإنسانية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا أخبار قنا أخبار محافظة قنا مشروع المأوى الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز