لا تعويض لمن ترك العمل بإرادته.. القانون يُحدد شروط استحقاق إعانة البطالة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مادته (87)، شروطًا صارمة لاستحقاق تعويض البطالة، لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومنع التلاعب أو التحايل على منظومة التأمين الاجتماعي.
ووفقًا للقانون، لا يستحق العامل تعويض بطالة إذا ترك العمل بإرادته أو انقطع عنه دون مبرر، كما يُحرم من التعويض من انتهت خدمته بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو في حال انتحال شخصية أو تقديم أوراق مزورة.
واشترط القانون أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر سابقة مباشرة على واقعة التعطل. كما يجب أن يكون العامل قد سجل اسمه في مكتب القوى العاملة ضمن المتعطلين، ويلتزم بالتردد الدوري وفقًا للمواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.
مدة صرف التعويض وربطه بفرص العملوبحسب المادة (88)، يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لإنهاء الخدمة أو عقد العمل، ويُصرف حتى التحاق العامل بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أقرب. وتُمدد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل للمرة الأولى، إذا تجاوزت مدة الاشتراك في التأمين 36 شهرًا.
ويستمر صرف التعويض كذلك خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، في حال إخضاع العامل لبرنامج تأهيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعويض البطالة قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات تعويض البطالة
إقرأ أيضاً:
التأمين الإفريقي.. من التعويض إلى التنمية
أظهر التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) أن إفريقيا، رغم الصدمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الجائحة والحروب، تواصل الحفاظ على مكانتها كثاني أسرع منطقة نموًا في العالم.
ويتوقع بنك التنمية الإفريقي ارتفاع معدل نمو اقتصاد القارة من 3.3% عام 2024 إلى 3.9% عام 2025، وصولًا إلى 4% في 2026، مدعومًا بتحسن بيئة الاستثمار والانتعاش التدريجي لقطاعات الطاقة والزراعة والخدمات.
قطاع التأمين الإفريقي.. من التعويض إلى التنمية
أكد التقرير أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح أداة مالية تنموية تساهم في تمويل المشروعات الكبرى وتعزيز الشمول المالي وتخفيف العبء عن الموازنات الحكومية.
وقد بلغ معدل اختراق التأمين في إفريقيا 2.4% عام 2023، متجاوزًا معدل الأسواق الناشئة (1.7%)، وهو مؤشر إيجابي على توسع السوق وتطور ثقافة الحماية التأمينية.
التأمين ركيزة للاقتصاد الإفريقي
يلعب قطاع التأمين دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، إذ يساهم في تخفيف آثار الأزمات والكوارث، ويمثل أحد أهم مصادر التمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل.
وتُظهر الدراسات أن كل زيادة بنسبة 1% في أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي ترفع النمو الاقتصادي بين 0.4% و0.6%، مما يبرز الدور التنموي الحيوي للقطاع.
التحول نحو التأمين المستدام والرقمي
يتجه قطاع التأمين الإفريقي بقوة نحو الاستدامة والتحول الرقمي، من خلال دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عملياته الاستثمارية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتسريع إصدار الوثائق وتسوية المطالبات.
كما توسعت الشركات في استخدام التطبيقات الذكية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق الريفية، مما يعزز فرص الشمول التأميني.
مصر في قلب المشهد الإفريقي
تحتل مصر مكانة رائدة في سوق التأمين الإفريقي، إذ تعد من أكبر خمس أسواق من حيث حجم الأقساط المكتتبة، وتتميز بقطاع تأميني منظم وخبرة رقابية قوية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتسعى الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في إفريقيا، من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم الابتكار الرقمي والتأمين المستدام.
فرص واعدة أمام مصر لتعزيز ريادتها القارية
يرى التقرير أن مصر تمتلك مقومات قيادية داخل سوق التأمين الإفريقي بفضل استقرارها الاقتصادي وموقعها الجغرافي المميز، ومن أبرز الفرص المستقبلية:
التكامل الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) لتوسيع صادرات الخدمات التأمينية.
التأمين الزراعي والبارامتري لمواجهة آثار تغير المناخ ودعم المزارعين.
التأمين متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي للفئات محدودة الدخل.
التأمين الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
التحديات التي تواجه صناعة التأمين الإفريقية
رغم التقدم، ما زالت الصناعة تواجه تحديات تشمل:
انخفاض الوعي التأميني لدى شرائح واسعة.
نقص البيانات الدقيقة لتسعير المخاطر.
تفاوت الأطر التنظيمية بين الدول الإفريقية.
محدودية الكفاءات البشرية والبنية الرقمية في بعض الأسواق.
ومع ذلك، فإن التعاون الإقليمي وتكامل الجهود بين الحكومات وشركات التأمين يمثلان مفتاح النمو المستدام خلال السنوات القادمة.
مصر تترأس منظمة التأمين الإفريقية عام 2026
ضمن جهودها لتعزيز مكانتها، تستعد مصر لتولي رئاسة منظمة التأمين الإفريقية في عام 2026، بعد استضافتها ملتقى إعادة التأمين الإفريقي في أكتوبر 2024، الذي ناقش تنسيق الجهود بين أسواق إعادة التأمين ودعم مستقبل مستدام للقطاع.
ويشمل برنامج الاتحاد للفترة 2025–2029 إطلاق مختبر للابتكار في التأمين، وتأسيس برامج تدريبية موسعة لتطوير القدرات البشرية داخل مصر والدول الإفريقية، مما يعزز التعاون التأميني القاري ويضع مصر في موقع القيادة.
أكد اتحاد شركات التأمين المصري أن التأمين هو العمود الفقري للتنمية في إفريقيا، وأن مصر تمتلك المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا للتأمين وإعادة التأمين، بفضل بنيتها التشريعية المتقدمة، واستراتيجيتها الواضحة للتحول الرقمي، ودورها الريادي في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.
التأمين في إفريقيا، اتحاد شركات التأمين، التأمين التنموي، الاقتصاد الإفريقي، التأمين في مصر، التأمين المستدام، AfCFTA، بنك التنمية الإفريقي، التأمين الرقمي، التأمين الزراعي، التأمين متناهي الصغر، النمو الاقتصادي في إفريقيا، التأمين الأخضر، رئاسة مصر لمنظمة التأمين الإفريقية، سوق التأمين الإفريقي.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى