المنتدى الاقتصادي العالمي: الإمارات ضمن الدول الأكثر استعداداً لوظائف المستقبل
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات تُعتبر من الدول الرائدة عالمياً الأكثر استعداداً لوظائف المستقبل، مع استمرار الدولة في تعزيز استثماراتها في التعليم والتدريب المهني، مما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للتوظيف والابتكار.
وقال سام غريلينج، رئيس قسم العمل والأجور وخلق الوظائف لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية في دبي، إنه وفقاً لتقارير المنتدى، تُظهر دولة الإمارات استعداداً متقدماً لمواكبة التحولات في سوق العمل ووظائف المستقبل، خاصةً في القطاعات الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تأتي على رأس أولويات أصحاب العمل في الإمارات، حيث يتوقع 9 من كل 10 منهم اعتماد الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، ويعتقد ثلثهم أن الروبوتات ستلعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول المؤسسي، وهي نسب تتجاوز المتوسط العالمي
وأوضح غريلينج أنه بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2024، صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات ضمن الدول الرائدة في الاستقرار الاقتصادي، وفي اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في مرونة سوق العمل، مشيراً إلى تركيز الدولة على تدريب القوى العاملة وتطوير مهاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات الرقمية، وهو ما يتماشى مع متطلبات الوظائف الجديدة.
جذب المواهب
وأضاف رئيس قسم العمل والأجور وخلق الوظائف لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة الإمارات تُعد من الدول ذات الكفاءات العالمية القادرة على جذب وتطوير المواهب التي تدعم القطاعات المستقبلية.
وخلص تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «وظائف الغد: التكنولوجيا ومستقبل أكبر القوى العاملة في العالم»، إلى أن أربع تقنيات ناشئة، وهي الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة المتقدمة، وشبكات الاستشعار، مهيأة لإعادة تشكيل أسواق العمل العالمية، وخلْق فرص جديدة لتعزيز الإنتاجية وتحويل الوظائف في الزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية، ومع ذلك، فإن إطلاق ذلك الإمكان الإنتاجي وإدارة المخاطر المرتبطة به سيتطلب تحركات منسقة تشمل تعبئة رأس المال الاستثماري، وتسريع انتشار التكنولوجيا عالمياً، وضمان الوصول الشامل.
ويُعنى التقرير الذي طوّره مجلس المستقبل العالمي للوظائف والتكنولوجيا الرائدة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بدراسة سبع مجموعات وظيفية من المرجّح أن يكون للتحوّل التكنولوجي التأثير الأكبر عليها، تمثّل هذه المجموعات مجتمعة حوالي 80% من القوى العاملة العالمية مثل الزراعة، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل واللوجستيات، والأعمال والإدارة، والرعاية الصحية.
تحولات تكنولوجية
أخبار ذات صلةوفيما يتعلق برؤية المنتدى الاقتصادي العالمي استعدادات سوق العمل في دولة الإمارات لوظائف المستقبل في المجالات الأساسية التي ذكرها التقرير، قال غريلينج: «تُشكّل القوى العاملة في قطاع البناء، وخاصة العمال ذوي الياقات الزرقاء، النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة في دولة الإمارات، إلى جانب العاملين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والأعمال والإدارة. تمثل هذه القطاعات مجتمعة الجزء الأكبر من سوق العمل في الدولة، ومن المتوقع أن تشهد جميعها تحولات تكنولوجية عميقة في المستقبل القريب».
نقلة نوعية
وأوضح غريلينج أن دولة الإمارات تشهد بالفعل نقلة نوعية في الاقتصاد بفضل تبني التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرات المدن الذكية. على سبيل المثال، يتم تحويل العمليات التقليدية مثل تشغيل المركبات إلى أنظمة التحكم الخلفي في المعدات ذاتية القيادة وشبه الذاتية، مدعومة بتقنيات الطائرات من دون طيار، مؤكداً أن التكنولوجيا تأتي على رأس أولويات أصحاب العمل في الإمارات، حيث يتوقع 9 من كل 10 منهم اعتماد الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، ويعتقد ثلثهم أن الروبوتات ستلعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول المؤسسي، وهي نسب تتجاوز المتوسط العالمي.
مستقبل الوظائف
وقال غريلينج إن «القرارات التي تُتخذ الآن وفي السنوات القليلة القادمة ستحدد مسار تطوير التكنولوجيا، ولا بد من فهم أي التقنيات ستكون أكثر تحوّلاً وكيف ستغيّر سبع مجموعات وظيفية، تشكّل حوالي 80% من عُمال العالم، كي نتمكن من توقّع تأثيرها والسعي نحو إيجاد حلول إيجابية».
وأوضح أنه وفي حين ركّز الجدل العالمي على الوظائف المكتبية، يبرز التقرير كيف أن التقنيات الناشئة تدفع التغيير في العالم الواقعي أيضاً خارج نطاق هذه الوظائف. فمثلاً التكنولوجيا القائمة على الدرونز تتيح بالفعل التوصيل الفعّال في المناطق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة، ونقل الإمدادات الحيوية، كالمعدات الطبية مثلاً إلى المناطق الريفية في غانا. كما أن أنظمة الطاقة المتجددة على الأسطح في عدة دول أفريقية تساهم في تثبيت ساعات عمل العمال الميدانيين، فتحول دون تسريحهم من العمل أثناء انقطاع التيار، وتخلق طلباً على المتخصصين في أنظمة الطاقة.
ويعرض التقرير كيف تقلّل المعدات الإنشائية شبه الأوتوماتيكية العبء الجسدي على العمال وتحسّن السلامة، وكيف يمكن للروبوتات المدمجة بمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي إعادة تصميم مسار رعاية المرضى والقوى العاملة في قطاع الصحة؟
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادی العالمی الذکاء الاصطناعی القوى العاملة فی دولة الإمارات سوق العمل من الدول العمل فی
إقرأ أيضاً:
السفير علي درويش: الاندماج الاقتصادي يحافظ على السيادة الجماعية للدول الإفريقية
أكد رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية السفير علي درويش، أن تحقيق الاندماج بين الدول الإفريقية، سواء كان اقتصادياً أو تجارياً أو بشرياً، لم يعد خياراً مطروحاً أمام القارة الإفريقية، بل بات ضرورة للحفاظ على السيادة الجماعية وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
وقال رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن إفريقيا لا ينقصها الموارد ولا المواهب ولا الفرص، ولكن ما تحتاجه هو الإرادة السياسية، وإبرام الشراكات الحقيقية لبناء إفريقيا متكاملة، مزدهرة، وقوية التأثير.
وأضاف أن مصر تنطلق من موقعها الجغرافي الفريد، ومن تاريخها، ومن ثقلها الاقتصادي والبُنى التحتية التي تمتلكها، ومن التزاماتها الدبلوماسية الثابتة؛ لتكون جسراً طبيعياً يربط إفريقيا بالعالم، مبينا أنها تواصل اليوم أيضاً أداء دور محوري في تعزيز التبادلات البينية داخل القارة، وفي تشجيع الاستثمار، وفي الإسهام في ترسيخ السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.
وتابع السفير درويش، أنه من المؤكد أن الاندماج الاقتصادي لا يتحقق بالنصوص وحدها، بل يجب أن يتحقق على أرض الواقع عبر مشاريع ملموسة، وهو ما يؤكد عليه العديد من الخبراء على ضرورة إنشاء بنية تحتية اقتصادية ملائمة، من طرق وموانئ ومطارات وسكك حديدية، إذ تُعد هذه العناصر شروطاً لا غنى عنها لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي.
وأشار إلى أنه بطبيعة الحال، فإن وجود شركات إفريقية كبرى تنشط عبر مختلف دول القارة يُسهم بدور حاسم في دفع الاقتصادات الإفريقية نحو النمو، منوها بعدد من الشركات المصرية التي تمتلك حضوراً واسعاً في العديد من العواصم الإفريقية، خاصة في مجال الأشغال العامة وإنجاز المشروعات الكبرى والبناء، لافتا إلى أن هذه الشركات يمكن أن تسهم في رفع مستوى العديد من الاقتصادات الإفريقية وتعزيز التبادل والاندماج الاقتصادي بشكل عام.
وفي ما يتعلق بالأمن والإرهاب، وهما من أهم العوامل التي تعيق التنمية في إفريقيا.. أوضح رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، أنه لا يمكن تصور أي اندماج دون استقرار، ودون أمن وسلام دائمين على مستوى القارة.. معربا عن أسفه إزاء ما تشهده في الآونة الأخيرة دول ومناطق إفريقية من تفاقم أعمال إرهابية وفوضى أمنية.
وتابع قائلا: إن "هناك دولا رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمتلك خبرة طويلة في مواجهة هذه الآفة، وتمكنت من القضاء على هذا الظاهرة بصورة مثالية منها، على سبيل المثال، مصر والجزائر.. أعتقد أنّ على جميع الدول الإفريقية الاستفادة من هذه التجربة من أجل تجاوز هذه العقبات".. مؤكدا أنه لا يوجد تنمية اقتصادية، ولا تنمية اجتماعية، ولا اندماج حقيقي دون سلام، ودون استقرار، ودون أمن شامل في جميع أنحاء القارة الإفريقية، فهذه كلها شروط أساسية لا غنى عنها لأي مشروع تنموي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية