تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس قبول أعضاء جدد دون منح كامل حقوق التصويت
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن مقترح جديد داخل الاتحاد الأوروبي يسمح بانضمام دول جديدة، مثل أوكرانيا، قبل منحها كامل حقوق التصويت، في خطوة يُنظر إليها، على أنها وسيلة لتسريع عملية التوسّع وتجنّب العوائق السياسية الداخلية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسئول في الاتحاد الأوروبي مطّلعين على المناقشات تحدثوا إلى مجلة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي - بشرط عدم ذكر هويتهم - إن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى، وستحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الحالية قبل اعتمادها رسميًا.
ويقضي المقترح بأن تحصل الدول المنضمة حديثًا على الحقوق الكاملة تدريجيًا، بعد أن يُجري الاتحاد إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تقليص قدرة الدول الفردية على استخدام حق النقض "الفيتو" لتعطيل القرارات.
وذكرت "بوليتيكو" ، في تقرير لها ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات من دول مؤيدة لتوسيع الاتحاد مثل النمسا والسويد لإعادة إحياء عملية الانضمام التي تواجه عراقيل من بودابست وعدد من العواصم الأخرى، بسبب مخاوف اقتصادية وأمنية تتعلق بالمنافسة في الأسواق أو التأثير على المصالح الوطنية.
ويُعد توسيع الاتحاد الأوروبي أحد الأولويات الاستراتيجية في ظل التهديدات التي تفرضها السياسات التوسعية لبعض دور الجوار، حسبما قالت المجلة، إلا أن هذا المسار الطموح نحو رفع عدد الأعضاء من 27 إلى نحو 30 دولة خلال العقد المقبل كشف عن انقسامات داخلية متزايدة داخل التكتل الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال أنطون هوفرايتر، رئيس لجنة الشئون الأوروبية في البرلمان الألماني "البوندستاج": "ينبغي على الأعضاء المستقبليين أن يتخلّوا مؤقتًا عن حق النقض حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الأساسية، مثل اعتماد نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة في معظم مجالات السياسات".
وأضاف: "يجب ألا يتم إبطاء عملية التوسيع بسبب تعطيل بعض الدول الأعضاء للإصلاحات"، فيما يرى مراقبون أن هذا المقترح قد يفتح الباب أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت أقرب مما هو متوقع، دون الحاجة إلى انتظار إصلاح شامل لأنظمة صنع القرار داخل الاتحاد، وهو ما قد يخفف من اعتراضات دول مثل المجر التي تُعد من أبرز المعارضين لانضمام كييف في الوقت الحالي.
وفي السابق، أصرّ قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء مثل هذا الإصلاح الشامل قبل أن يتمكن التكتل من قبول أعضاء جدد مثل أوكرانيا، مما يُسلّط الضوء على خطر تفاقم الجمود في بروكسل، ومع ذلك، واجهت محاولات إلغاء حق النقض "الفيتو" للأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة، ليس فقط من المجر، بل أيضًا من فرنسا وهولندا.
وتابع هوفريتر أن خطة انضمام أعضاء جدد دون حقوق تصويت كاملة "ستضمن قدرتنا على العمل حتى في ظل اتحاد أوروبي مُوسّع"، وأكد: "أنه من خلال المناقشات مع ممثلي دول غرب البلقان، أتلقى إشارات واضحة بأن هذا النهج يُعتبر بنّاءً وقابلًا للتطبيق".
وقال إن المطالبة بعدم السماح للدول الجديدة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى يُصلح أسلوب عمله تُعرّض الاتحاد لخطر ، عرقلة التوسع من الباب الخلفي".
وأبرزت "بوليتيكو" في تقريرها أن هذه الضغوط تتزامن مع تزايد الإحباط لدى دول أوروبا الشرقية وغرب البلقان المرشحة للانضمام، والتي أجرت إصلاحات داخلية واسعة النطاق، لكنها لم تقترب من العضوية بعد سنوات من تقديم طلب الانضمام، ففي حالة الجبل الأسود، بدأت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2012.
وكان رئيس الجبل الأسود، ياكوف ميلاتوفيتش، صرح لـ"بوليتيكو" في مقابلة: "أن كرواتيا كانت آخر دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عشر سنوات، وفي غضون ذلك انسحبت المملكة المتحدة، لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان لإحياء العملية، ولإحياء فكرة الاتحاد الأوروبي كنادٍ لا يزال يتمتع بجاذبية تجاهه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قبول أعضاء جدد حقوق التصويت إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جيهان جادو: قمة بروكسل عهد جديد من الشراكة العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي بفرساي، أن القمة المرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، تمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات بين الجانبين، وخطوة نحو عهد جديد من الشراكة العميقة على جميع الأصعدة.
وقالت د. جادو إن هذه القمة ليست مجرد لقاء بروتوكولي، بل توطيد حقيقي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا بالغًا بهذه القمة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مارس 2024، والتي تمتد حتى عام 2027.
وأضافت أن الهدف من القمة هو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والهجرة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، إذ تمثل التجارة مع أوروبا أكثر من 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية.
وأوضحت د. جادو أن القمة ستتناول سبل جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب برامج الدعم الاقتصادي والهيكلي التي يقدمها البنك الأوروبي للاستثمار لصالح مصر، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والسياحة والتجارة.
وعلى الصعيد السياسي، شددت جادو على أن مصر أصبحت اليوم مركز الثقل الاستراتيجي في المنطقة بفضل دورها المحوري في القضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر عنصر استقرار رئيسي وشريكًا لا غنى عنه في أي تسوية إقليمية مقبلة، خاصة فيما يتعلق بخطط إعادة إعمار غزة.
واختتمت د. جيهان جادو تصريحها مؤكدة أن قمة بروكسل القادمة تمثل عهدًا جديدًا من الشراكة الاستراتيجية العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي أعادت لمصر مكانتها الدولية ودورها الرائد في صياغة مستقبل المنطقة بثقة واتزان.