الجيش النيجيري ينفي وجود تحركات انقلابية ضد الرئيس بولا تينوبو

نفت السلطات النيجيرية بشكل حازم ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن وجود محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس بولا تينوبو، مؤكدة أن الجيش يظل "وفيا للجمهورية وقائدها الأعلى".

وفي بيان رسمي صدر يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، وصف مدير الإعلام بوزارة الدفاع، الجنرال توكور غوساو، تلك التقارير بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مشددا على عدم وجود أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

وكانت صحف محلية قد أشارت إلى فتح تحقيق مع 16 ضابطا في الجيش للاشتباه بتورطهم في مخطط انقلابي، وهو ما نفته المؤسسة العسكرية جملة وتفصيلا، مؤكدة التزامها بالدستور والنظام الديمقراطي القائم.

الجيش النيجيري يواجه تحديات أمنية متشعبة في مناطق متعددة من البلاد (الفرنسية)سياق الاعتقالات والجدل السياسي

في مطلع الشهر الجاري، أعلنت قيادة الجيش النيجيري توقيف 16 ضابطا بتهمة "مخالفات انضباطية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك المخالفات.

هذا الإعلان أثار تكهنات في بعض وسائل الإعلام المحلية، التي ربطت الخطوة باحتمال وجود مخطط للإطاحة بالرئيس بولا تينوبو، مما أدى إلى موجة من الجدل السياسي، قبل أن تبادر المؤسسة العسكرية إلى نفي تلك المزاعم بشكل قاطع.

ويأتي هذا الجدل في سياق تاريخي حساس، إذ لا تزال ذاكرة النيجيريين مثقلة بتجارب الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد منذ استقلالها عام 1960.

ورغم استقرار الحكم المدني منذ أكثر من 20 عاما، فإن هواجس عودة الجيش إلى المشهد السياسي لا تزال حاضرة في الوعي العام، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.

خريطة نيجيريا (الجزيرة)ضغوط اقتصادية وأمنية تعزز حساسية المرحلة

وسط نفي رسمي لشائعات الانقلاب، يواجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو، المنتخب في عام 2023، تحديات متفاقمة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

إذ تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع حاد في معدلات التضخم، مما يزيد من الضغوط الشعبية والسياسية على الحكومة.

إعلان

وفي الميدان الأمني، يواصل الجيش النيجيري منذ عام 2009 خوض حرب طويلة ضد جماعة "بوكو حرام" وتنظيمات مسلحة أخرى تنشط في شمال البلاد، وهو صراع خلّف أكثر من 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح نحو مليوني شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وفي ختام بيانه، أكد الجيش النيجيري تمسكه بالدستور وولاءه للرئيس المنتخب، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وتجنب نشر أخبار من شأنها إثارة القلق أو زعزعة الاستقرار في الشارع النيجيري.

المصدر: الجزيرة