الأوروبيون يناقشون العقوبات على إسرائيل بعد وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل بعد وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في حين دعت إسبانيا إلى إبقاء مسألة العقوبات على تل أبيب في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل الاتفاق.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كايا كالاس -في تصريح صحفي قبيل مشاركتها باجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ- إن الوزراء سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنهم سيدرسون أيضا الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضافت "لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، والسؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".
موقف إسبانيامن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد إلى إبقاء مسألة العقوبات على إسرائيل في أجندته.
وقال ألباريس -في معرض تقييمه للوضع في غزة- "لم نحرز بعد تقدما يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد. هذه مرحلة جديدة تماما، وكما رأينا، فهي هشة للغاية".
وشدّد ألباريس على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان ترسيخ الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأردف قائلا "لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلا طبيعيا للفلسطينيين في غزة".
ومنذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، وجثامين 13 أسيرا من أصل 28 أغلبهم إسرائيليون.
إعلانوقالت الحركة إنها تسعى لإغلاق الملف وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.
كسر الصمتوكانت المفوضية الأوروبية قد كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه انتهاكات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
ورغم الاتفاق، قالت سلطات غزة أمس الأحد إن 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الاتحاد الأوروبی وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لبوتين دخول الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات ومذكرة التوقيف؟
العقوبات الأوروبية ومذكرة التوقيف الصادرة بحقه تُلقيان بظلال من الشك على قدرة فلاديمير بوتين على السفر إلى بودابست ولقاء دونالد ترامب. اعلان
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية لزيارة بودابست، وذلك بعد مكالمة هاتفية مطوّلة أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث اتفقا مبدئيًا على عقد لقاء في عاصمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لمناقشة إمكانية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. الخطوة، إن تحققت، ستكون الأولى من نوعها لبوتين على الأراضي الأوروبية منذ مطلع عام 2020، وقد تُعدّ اختراقًا رمزيًا للعزلة التي فرضها الغرب عليه، ما جعل الخبر يثير صدى واسعًا في عواصم أوروبية عدة. لكن قبل الحديث عن أبعادها السياسية، يبرز سؤال جوهري: هل يستطيع بوتين قانونيًا دخول الاتحاد الأوروبي؟.
العقوبات الأوروبية والعقبة الجويةبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة واسعة من العقوبات على شخصيات روسية رفيعة المستوى، بينها تجميد أصول ومنع من السفر. شملت العقوبات الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، لكن العقوبات التي فُرضت على بوتين لم تشمل حظر السفر، وذلك بهدف الإبقاء على الحد الأدنى من قنوات التواصل الدبلوماسي. هذا يعني أن دخول بوتين إلى المجر ليس محظورًا من حيث المبدأ، غير أن العقبة الأكبر تكمن في إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي. ووفق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، يُحظر على الطائرات الروسية التجارية والخاصة دخول أجواء الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محدودة تتعلق بالحالات الإنسانية أو الدبلوماسية، بشرط الحصول على استثناءات من الدول المعنية. سبق لوزير الخارجية الروسي أن تمكّن من دخول مالطا العام الماضي بعد رحلة التفافية طويلة لتجنّب الأجواء الأوروبية، في حين رُفض منح إعفاء لمتحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخاضعة لحظر السفر. بالتالي، أمام بوتين خياران: إما المرور عبر دول غرب البلقان (المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) لتجنّب المجال الجوي الأوروبي، أو الحصول على استثناءات من دول مثل بولندا وسلوفاكيا للسماح له بالمرور.
Related قبيل زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.. ترامب وبوتين يتفقان على عقد قمة جديدةترامب وبوتين يتفقان على لقاء في بودابست.. وزيلينسكي: روسيا تهرع للحوار عند سماعها بتوماهوكلقاء بوتين والشرع.. هل يرسم ملامح مرحلة جديدة في المشهد السوري؟ مذكرة التوقيفإضافة إلى العقوبات، يواجه بوتين مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خصوصًا الترحيل القسري لعشرات آلاف الأطفال الأوكرانيين من المناطق المحتلة. ورغم أن روسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي موقعة عليه، ما يجعلها ملزمة من حيث المبدأ بالتعاون مع المحكمة. المجر، التي أعلن رئيس وزرائها فيكتور أوربان نيتها الانسحاب من المحكمة بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تكون خارج اختصاص المحكمة إلا اعتبارًا من يونيو/حزيران 2026، ما يعني أنها لا تزال ملزمة بالتعاون معها في الوقت الحالي. لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك آليات تنفيذية خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات التوقيف. سبق أن استضافت منغوليا بوتين دون أي إجراءات قانونية، كما استقبل أوربان نتنياهو في أبريل الماضي دون تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع: "إذا هبط بوتين في بودابست، فإن اعتقاله سيكون النتيجة المنطقية، لكن لا أحد سيتفاجأ إذا لم تفعل المجر ذلك".
ينصّ نظام روما الأساسي في مادته 27 على أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رؤساء الدول، فيما تنص المادة 98 على احترام الحصانات الدبلوماسية للدول غير الأطراف. وقال محمود أبو واصل، نائب رئيس معهد لاهاي للعدالة الدولية، لـ "يورونيوز": "إذا نصّ القانون المحلي على تمتع رئيس دولة بحصانة تحول دون اعتقاله، فإن هذا الأمر قد يُطبّق. لكن في نهاية المطاف القرار يعود للمحكمة وليس للدولة وحدها". ويمكن للمجر، التي وعدت بالفعل بمنح بوتين "ممرًا آمنًا"، أن تستخدم هذا المبرر لتجنّب تنفيذ مذكرة التوقيف، كما فعلت فرنسا سابقًا في حالة نتنياهو.
حتى لو لم يسفر اللقاء عن نتائج ملموسة، فإن مجرد استقبال بوتين على أرض أوروبية سيمثل مكسبًا سياسيًا له بعد سنوات من العزلة. كما سيضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج، إذ يجتمع الرئيسان الروسي والأميركي في دولة عضو كثيرًا ما خالفت الإجماع الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا. في المقابل، قد تستغل موسكو أي رفض محتمل لدخول بوتين للترويج لروايتها بأن الاتحاد الأوروبي هو من يسعى إلى التصعيد مع روسيا، وليس العكس، وهو ما قد يمنح الكرملين ورقة سياسية إضافية. وبين التعقيدات القانونية والتجاذبات السياسية، يبقى مصير هذه القمة غير محسوم، فيما يُرتقب أن يلعب موقف كييف دورًا مؤثرًا في تحديد مآلها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت