الأوروبيون يناقشون العقوبات على إسرائيل بعد وقف إطلاق النار

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل بعد وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في حين دعت إسبانيا إلى إبقاء مسألة العقوبات على تل أبيب في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل الاتفاق.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كايا كالاس -في تصريح صحفي قبيل مشاركتها باجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ- إن الوزراء سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنهم سيدرسون أيضا الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت "لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، والسؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".

موقف إسبانيا

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد إلى إبقاء مسألة العقوبات على إسرائيل في أجندته.

وقال ألباريس -في معرض تقييمه للوضع في غزة- "لم نحرز بعد تقدما يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد. هذه مرحلة جديدة تماما، وكما رأينا، فهي هشة للغاية".

وشدّد ألباريس على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعا إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان ترسيخ الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأردف قائلا "لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلا طبيعيا للفلسطينيين في غزة".

ومنذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، وجثامين 13 أسيرا من أصل 28 أغلبهم إسرائيليون.

إعلان

وقالت الحركة إنها تسعى لإغلاق الملف وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

كسر الصمت

وكانت المفوضية الأوروبية قد كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه انتهاكات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.

وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

ورغم الاتفاق، قالت سلطات غزة أمس الأحد إن 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة