وزراء الخارجية الأوروبيون يناقشون حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين موضوع الموافقة على حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا والتي تعثر إقرارها حتى الآن.
وسيناقش الوزراء كذلك، موضوع تقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لنظام كييف.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي باشر بمناقشة القيود الأخيرة في أغسطس من هذا العام، وكانت بروكسل تأمل في تطبيقها في سبتمبر. إلا أن الموافقة تأخرت بسبب مواقف هنغاريا وسلوفاكيا.
وتخضع الحزمة حاليا لمناقشات فنية مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، أقرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنه مع كل حزمة، تجد المفوضية الأوروبية صعوبة متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وإقرار الحزمة الدورية.
وجاء في جدول أعمال الجلسة: "سيناقش مجلس الاتحاد الأوروبي زيادة الضغوط على روسيا، بما في ذلك حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتدابير الرامية إلى الحد من أنشطة أسطول الظل ومواجهة الأنشطة الهجينة من جانب روسيا".
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في وقت سابق مقترحاتها بشأن قيود جديدة، والتي من المتوقع أن تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، وتدابير مختلفة للاستيراد والتصدير، وعقوبات ضد القطاع المصرفي، والعملات المشفرة، وعقوبات شخصية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات.
وتشمل الخطط أيضا منع الشركات الأوروبية من الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في روسيا، ومنع الشركات من إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية لمدة خمس سنوات بعد البيع، ومنع الكيانات القانونية الأوروبية من التعامل مع موانئ خارج الاتحاد الأوروبي تُستخدم لبيع المعدات العسكرية. وقد تؤثر هذه الإجراءات كذلك على قطاع السياحة وحركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن كالاس تروج أيضا لفكرة اعتماد إعلان مشترك من قبل دول الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع الدول التي يُزعم أن سفنها تحمل نفطا روسيا بهدف تفتيشها القسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء الخارجية الأوروبيون الخارجية الأوروبيون روسيا العقوبات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي
وافق وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض رسم جمركي بقيمة (3) يورو على جميع الطرود الصغيرة الآتية من خارج الاتحاد، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في مواجهة شركات مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبرس.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "إن هذا الرسم الثابت سيبقى ساريًا إلى حين التوصل إلى حل دائم بشأن الرسوم التي يجب أن تُفرض على هذه الواردات"، مشيرًا إلى أن آلية التطبيق تبدأ اعتبارًا من (1) يوليو 2026م.
أخبار متعلقة بمقاتلات وقاذفات.. الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية فوق ساحل فنزويلاألمانيا تتهم روسيا بتهمتين تعودان لصيف 2024 وتستدعي سفير موسكو .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي - وكالاتالطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبيوأعلنت إيطاليا أنها ستبدأ التطبيق اعتبارًا من الأول من يناير 2026 فرض رسم بقيمة (2) يورو على كل من هذه الطرود الصغيرة المُرسَلَة من خارج أوروبا.
ويأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة الاتحاد على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن (150) يورو والتي يشتريها المستهلكون بطريقة مباشرة.