العليمي: تعز مشروع دولة لا فوضى وانقسام
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، مجلس القيادة والحكومة ملتزمان بدعم محافظة تعز في مجالات الأمن والتنمية والخدمات، والعمل على تحويل دروس الأزمات إلى فرص لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وإنصافًا لأبنائها.
وأضاف: أن تعز اليوم ليست قضية أمن فقط، بل مشروع دولة، وأبناءها يستحقون أن تقدم محافظتهم بأفضل صورة ممكنة، كمجتمع إنتاج ومبادرات، لا فوضى وانقسام، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في هذا الاتجاه هي جزء من مشروع أوسع لإعادة الاعتبار للمحافظة ضمن خطط التعافي الوطني الشامل.
وأشار إلى إن تحقيق العدالة في قضية الشهيدة افتهان المشهري وسائر القضايا المشابهة في محافظة تعز يمثل مسارًا مؤسسيًا شاملاً لا يقبل أي استثمار سياسي، مشددًا على أن الدولة لن تفرّط بدماء الضحايا تحت أي ظرف كان، وأن العدالة هي الطريق الوحيد لترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم. مؤكداً أن الدولة ستواصل متابعة القضايا حتى إنصاف جميع الضحايا، وبما يعيد الاعتبار لمدينة تعز كرمزٍ للجمهورية والمقاومة والتنوير.
جاء ذلك خلال استقباله، الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، رئيس لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بمحافظة تعز عبدالسلام رزاز وأعضاء اللجنة.
وأوضح العليمي إن قيادة الدولة تابعت منذ اللحظة الأولى جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري بكل مسؤولية وحرص على إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية، من خلال إشراف مباشر على سير الحملة الأمنية، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى العدالة، تمهيدًا لمساءلة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وقال العليمي: "الاختبار الحقيقي هو في إنصاف الناس، لا في استعراض الصور، دم الشهيدة افتهان وكافة الضحايا أمانة في أعناقنا جميعًا حتى تتحقق العدالة الكاملة، وسنمضي في هذا الطريق بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها".
وأشار إلى أن الدولة تنتظر من لجان المصالحة ومنظمات المجتمع المدني عملاً يتجاوز الأنشطة والبيانات الشكلية نحو مسار جديد من الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وبين أبناء المجتمع المحلي أنفسهم، مؤكداً أهمية هذا الدور في ترميم النسيج الوطني وتأسيس مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الإصلاحات المالية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة حاليًا تعكس توجهًا جادًا لترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، وتعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم عجلة النمو والتنمية الشاملة.
وأوضح الشاهد، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعكس شفافية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق المستهدفات المالية عبر الربط بين الخطط والنتائج الفعلية.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية الأخيرة أسهمت في تعزيز الاستقرار والثقة مع مجتمع الأعمال، وشجعت ممولين جدد على دخول السوق المصرية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات محورية تشمل: القطاع المالي، التأمين، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، وإدارة المطارات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ويدعم زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأكد الشاهد أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، التي تستهدف خفض نسبته إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات وإطالة متوسط عمر الدين إلى 5 سنوات، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. كما أن توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية لتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن توجه الدولة نحو مبادلة جزء من الديون باستثمارات، وتحويل الودائع العربية والأجنبية إلى استثمارات داخلية، يعزز من قدرة الاقتصاد على خفض المديونية ورفع معدلات النمو، مشددًا على أن هذه الإجراءات تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين وتفتح آفاقًا أوسع للشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم الشاهد بيانه بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال يثمّن جهود الدولة الإصلاحية ويدعم خططها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.