العليمي يرسم خارطة التوافق ويستنهض هيئة التشاور ويؤكد: وحدة الصف الجمهوري أولوية المرحلة الانتقالية عاجل
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
شدد اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية دور هيئة التشاور والمصالحة، في تقريب وجهات النظر، ووحدة الصف، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وحشد الطاقات لمواجهة التحديات المتشابكة.
كما اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التزام المجلس، والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد الصف الجمهوري، ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة، وسيادة القانون، والعودة الى كافة السلطات، والهيئات والفرق المساندة، لإبقاء الانتباه مركزاً على أولويات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة.
جاء هذا خلال اجتماعه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وحث العليمي هيئة التشاور والمصالحة إلى مضاعفة جهودها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آلياتها الميدانية، والانخراط بفعالية مع سلطات ومؤسسات الدولة في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على المستويات كافة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، والمضي في تعزيز وحدة الصف، وترسيخ مبادئ الشراكة والتوافق الوطني، وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توحيد رؤى وأهداف كافة القوى والمكونات الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته الخليجية، والعربية.
وأشار العليمي، الى ما تتطلبه معركة الوعي من خطاب مسؤول، وحراك دبلوماسي نشط، وإعلام فاعل في تفكيك السرديات المضللة، وتعرية انتهاكات المليشيات وطبيعتها الإرهابية، وارتباطها العضوي بالنظام الإيراني، وتعزيز ثقة العالم بمؤسسات الدولة كشريك وثيق في تحقيق الامن والاستقرار، وردع التهديدات المشتركة.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس هيئة التشاور والمصالحة، ونوابه، إلى إحاطة حول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أنجزته من مهام لترسيخ قيم الحوار، والتوافق، وتعزيز التواصل مع مختلف المكونات السياسية، والاجتماعية، وحشد جهودها دعماً للإصلاحات الشاملة، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية.
وأكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، مساندة الهيئة الكاملة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، للوفاء بمهامهما الدستورية، ودعم الخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الصف الوطني، و حضور الدولة، وهيبتها، ومركزها القانوني في الداخل والخارج.
كما اكدت رئاسة هيئة التشاور، أهمية المضي باستمرار اللقاءات، والمشاورات البناءة بين قيادة الدولة، ومختلف المكونات، بما يواكب التحديات السياسية، والاقتصادية، والامنية الراهنة، ويضع البلاد على طريق التعافي والاستقرار، والتنمية، والسلام.
يأتي هذا الاجتماع مع هيئة التشاور والمصالحة عقب الجدل الذي أثارته القرارات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي والمتعلقة بتعيينات في مؤسسات الدولة بعدن,ما دفع الرئاسة إلى تشكيل لجنة لمراجعتها وضمان توافقها مع الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى الحفاظ على وحدة الموقف داخل المجلس وتعزيز مبدأ الشراكة والتوافق الوطني.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هیئة التشاور والمصالحة مجلس القیادة الرئاسی المرحلة الانتقالیة وحدة الصف
إقرأ أيضاً:
النائب ميشيل الجمل بعد أداء اليمين الدستورية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الدولة
أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم مسار التنمية الشاملة وتعزيز الحوار الوطني حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملاً جادًا ومسؤولية وطنية كبيرة لدعم مسيرة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "الجمل" في بيان له اليوم عقب أداء اليمين، إن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة والتشريع الرشيد، ودوره لا يقل أهمية عن أي مؤسسة تشريعية في دعم خطط الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون منصة للحوار الوطني وتبادل الرؤى حول القضايا الكبرى التي تمس المواطن والمجتمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تركز على ملفات الصناعة والتجارة والاقتصاد، باعتبارها المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الصناعات التصديرية وفتح آفاق جديدة للأسواق المصرية في الخارج.
وشدد الجمل، على أن تطوير بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى تبني تشريعات محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
واختتم النائب ميشيل الجمل، بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا للدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية، وسيسعى دائمًا لتقديم الرأي والمشورة في إطار وطني هدفه الأول هو مصلحة مصر والمواطن المصري.