اختتم مشاركاته في اجتماعات دولية موسعة ..الجدعان: ضرورة بناء نظام مالي عالمي أكثر ابتكاراً واستدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
البلاد (واشنطن)
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد العالمي واجه بعض التحديات هذا العام، وأن بعضها قد يمتد إلى العام 2026م مع استمرار انعكاس آثار التغيرات الكبرى على السياسات، موضحًا أن الحل ليس في الانعزال عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، بل في العمل الجماعي في تحسينه لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة الأجل.
وشدد في ختام مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بواشنطن ، على الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والحوكمة كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي،مشيرا إلى أن تطور الابتكارات التقنية مثل البيانات الضخمة والأصول المشفّرة، يتطلب أطرًا تنظيمية استباقية توازن بين الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر.
وأكد وزير المالية الدور المحوري للمجموعة في دفع مسار الإصلاح المالي العالمي، وأطر معالجة الديون، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
من جهة ثانية اختتم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، في واشنطن ، أكد خلالها أهمية تنفيذ سياسات مالية عالمية فعّالة، ودعم الابتكار المالي، وتكثيف التعاون الدولي، لتعزيز المرونة الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.