استقرار الراند الجنوب إفريقي مع ترقب بيانات التضخم
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
شهد الراند الجنوب إفريقي استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع وإمكانية إزالة جنوب إفريقيا من "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي الدولية.
وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش، تم تداول الراند عند مستوى 17.31 مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.
ويركز المستثمرون المحليون على بيانات التضخم لشهر سبتمبر، التي من شأنها أن تعطي مؤشرات حول أداء واحد من أكبر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا.
وقالت لارا هودس، الخبيرة الاقتصادية في بنك إينفستك، في مذكرة بحثية إن البنك يتوقع ضغوطًا تضخمية محدودة مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليبلغ معدل التضخم 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع قراءة الشهر السابق ويقترب من هدف البنك المركزي البالغ 3.0%.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل المالي الدولية اجتماعها العام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، حيث يترقب المراقبون قرارا محتملًا بشأن رفع اسم جنوب إفريقيا من قائمتها الرمادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الراند الجنوب إفريقي استقرار ا نسبي ا ترق ب المستثمرين بيانات التضخم
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا