البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن الإطلاق المرحلي لاشتراطات أنشطة خدمات المياه غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه “المناهل والأشياب”، وهي خدمات توزيع وتجميع المياه عبر الصهاريج، إضافةً إلى محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب.
وتستهدف هذه الخطوة تنظيم وتصحيح أوضاع العاملين في هذه الأنشطة الحيوية، بالتزامن مع اعتماد الأطر التنظيمية لهذه الأنشطة، ورفع مستوى جودة تقديم خدمات المياه في محطات التعبئة والناقلات، سواء كانت صالحة للشرب، أو غير صالحة للشرب أو مياهًا معالجة، إضافةً إلى خدمات تجميع مياه الصرف الصحي.

وصرح نائب الرئيس لقطاع البيئة والاستدامة المهندس ممدوح الشعيبي، أن المرحلة الأولى لخدمات المياه غير الشبكية “الصهاريج” سوف تستمر حتى نهاية ديسمبر 2025م، وتبدأ المرحلة الثانية 1 يناير وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026م، فيما بدأت المرحلة الأولى لمحطات تعبئة المياه الأشياب، والمناهل أمس، وتستمر حتى 31 مارس 2026م، وتبدأ المرحلة الثانية من 1 أبريل 2026م وتنتهي بنهاية 31 مارس 2027م، داعيًا مزاولي الأنشطة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة؛ للحصول على تراخيصهم النظامية واستيفاء الاشتراطات التنظيمية.
لافتا إلى أن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة إستراتيجية تُعنى بتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الخدمات غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه، وتطوير مستوى الرقابة على مقدمي الخدمات، مؤكدًا أن هذه الخطوة، تعد امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: تعبئة المیاه غیر الشبکیة

إقرأ أيضاً:

هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟

تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).

ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.

وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.

بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.

أولى الخطوات

وفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".

إعلان

ومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.

وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.

ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.

ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.

ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.

مقالات مشابهة

  • إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية لتوثيق ملكيتها وتنظيم اقتنائها
  • إفتتاح مركز خدمات تحصيل عائدات ومستحقات الأوقاف في بني مطر
  • توقيع اتفاقية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومياً
  • مياه المنوفية:أنشطة توعوية وزيارات ميدانية واستطلاعات رأى للتوعية بترشيد المياه
  • البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
  • اجتماع في المحويت لمناقشة أوضاع مؤسسة المياه ومستوى خدماتها
  • بينها المياه والمدارس.. محافظ المنيا يعلن الانتهاء من 87% من مشروعات «حياة كريمة»وتحويل 192 قرية
  • مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء
  • “مياه سوهاج” تعلن اعتماد الضوابط الجديدة لتقنين أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة
  • هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟