تغريم اثنين من المحتجين في قابس التونسية وتأجيل محاكمة آخرين

قضت محكمة قابس جنوبي تونس بتغريم اثنين من المشاركين في احتجاجات تشهدها المدينة على التلوث الناتج من مصنع كيميائي، في حين أرجأت محاكمة آخرين وأطلقت سراحهم من السجن.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي منير العدوني "حكمت محكمة قابس فجر اليوم الخميس على اثنين من المحتجين على التلوث (أوقفا الأسبوع الماضي) بغرامة 500 دينار (166 دولارا) مع إطلاق سراحهما".

وأضاف أن المحكمة قررت تأجيل محاكمة آخرين إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل مع إطلاق سراحهم.

وفي الأيام الماضية، مثل عشرات المحتجين لدى النيابة في مدينة قابس، ومنهم قاصرون، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التلوث.

وشارك محتجون، الثلاثاء، في مسيرة جابت شوارع قابس للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة من المجمع الكيميائي، وسط تحذيرات من تدهور بيئي وصحي.

واندلعت الاحتجاجات التي توصف بأنها الأكبر في تونس منذ سنوات بعدما تعرض تلاميذ مدرسة إعدادية لاختناق من انبعاثات غازية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي، تحركت الرئاسة والحكومة والبرلمان لبحث حلول لهذه المشكلة التي يقول محللون، إنها دائمة الترحيل حيث إنها تعود إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي.

بيد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي دعا إلى عدم قتل البيئة في قابس، ألمح في الوقت نفسه إلى وجود مؤامرة في هذه التحركات التي قال، إن فيها من يحاولون تهديد الدولة.

المصدر: الجزيرة