تتعرض المنشآت الصحية في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لحرب متصاعدة من أجل ابتزازها ماليا وفرض جبايات تحت حجج ومبررات تصطنعها قيادة الميليشيات المدعومة من إيران.

خلال الأيام الماضية؛ نفذ فريق حوثي نزولاً ميدانياً لعدد من المنشآت الصحية في أمانة العاصمة، وسط مصادرة كميات كبيرة من الأدوية وفرض غرامات على ملاك تلك المنشآت تحت اسم مخالفات للتسعيرة المقرة من قبل وزارة الصحة المختطفة من قبل الحوثيين.

وأفاد مصدر صحي في صنعاء: أن القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة الصحة دشنت نزولاً للمستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية الخاصة تحت اسم حملة "متابعة تنفيذ قرار تسعيرة الخدمات الطبية". مشيراً إلى أن الحملة يقودها القيادي الحوثي المعين نائب وزير الصحة مطهر المروني؛ حيث فرضت الفرق الحوثية الكثير من الغرامات والجبايات على ملك المنشأة الصحية تحت بند مخالفة التسعيرة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان الحوثية أغلقت عددا من المراكز الصحية الخاصة التي تقدم علاجات بعد فشل إجبار أصحابها على دفع الإتاوات. كما زعمت الميليشيات الحوثية أن الهدف من حملاتها هو التخفيف من معاناة المرضى والمواطنين؛ في حين استثنت اللجان التابعة لها مستشفيات ومراكز صحية تتبع قيادات بارزة في الميليشيات بالرغم من الشكاوى المتكررة بشأن ارتفاع تسعيرة العلاجات والمعاينة والعمليات الجراحية.

وأضافت المصادر: إن أموال حملة الجباية التي تستهدف المنشآت الصحية الخاصة، يتم توريدها لحسابات خاصة يديرها قيادات حوثية وبعيدة عن حسابات الوزارة الرسمية. موضحا أن هذه اللجان ومن يقف وراءها يتلاعبون بأرواح الناس وسط حملة إعلامية كبيرة لتبرير عمليات الابتزاز التي تتعرض لها المنشآت الخاصة.

جرائم مليشيات الحوثي بحق القطاع الصحي باتت ممنهجة ومنظمة، وفقاً لتقارير محلية وأممية. وسط تقديم الكثير من الأدلة التي تؤكد أن هذا القطاع تعرض لتدمير ممنهج على يد هذه الميليشيات منذ اندلاع حربها العبثية في اليمن.

وأكد تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أن الميليشيات الحوثية تفرض جبايات متكررة وبشكل انتقائي تحت بند رسوم غير قانونية من مستشفيات ومراكز وصيدليات خاصة. موضحا أن الحوثيين أغلقوا المئات من المنشآت الصحية الخاصة إلى جانب فرض جبايات إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء. 

وقال إن مليشيات الحوثي فرضت على "كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات جبايات بنسبة 4%، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15% وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات". وبحسب التقرير فإن "المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة".

ما يتعرض له القطاع الخاص من جرائم عكس بدوره على مستوى الخدمات الصحية التي تنهار بشكل تدريجي وأصبحت على حافة الهاوية.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المنشآت الصحیة الصحیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية

ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».

ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.

وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.

وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.

ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً

مقالات مشابهة

  • “الخدمات الطبية”: إدخال أجهزة مراقبة متقدمة بدائرة النسائية والتوليد
  • اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
  • نجاح عملية دقيقة لعلاج العقم في مدينة الحسين الطبية
  • هيثم: العمل على توطين الخدمات الطبية بالولايات
  • مدير «الإغاثة الطبية» في غزة: المستلزمات الصحية لم تصل والقطاع يواجه كارثة إنسانية
  • جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نركز على الخدمات المنقذة للحياة
  • مياه القاهرة: فرق فنية للمرور على اللجان الانتخابية للتأكد من توافر الخدمات
  • 50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
  • الرعاية الصحية: لدينا 276 منشأة طبية معتمدة في 6 محافظات
  • ماجد المهندس في أول ظهور بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها