الهجرة الدولية: احتياجات الإيواء في غزة مُلحّة للغاية و90% من السكان نازحين
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أن احتياجات الإيواء في غزة مُلحّة للغاية، وأن 90 في المائة من السكان نازحون، ويحتاج ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدة الإيواء في حالات الطوارئ، بينما كادت الإمدادات المتاحة أن تنفد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ذكرت المنظمة أن مئات الآلاف من الأشخاص يشقون طريقهم بحذر للعودة إلى ديارهم، ليجدوا منازلهم وقد تحولت إلى أنقاض وبنيتهم التحتية الأساسية مدمرة.
ومن ناحية أخرى، أرسلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 47 ألف مادة إغاثية إلى غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، لدعم العائلات النازحة. ومن هذه المواد، 31 ألف مادة إيواء، تشمل 2، 500 خيمة، لمساعدة الناس على استعادة الشعور بالأمان والكرامة وسط الدمار واسع النطاق.
وقالت إيمي بوب: «تحمل الناس في غزة خسائر لا يمكن تصورها. إنهم بحاجة إلى مساعدة تصل إليهم بسرعة وأمان، عبر كل طريق ونقطة دخول ممكنة. الإيواء ليس رفاهية، إنه يسمح للعائلات بالراحة، والبقاء دافئة، والبدء في إعادة بناء حياتها. بدونه، لا يمكن أن يبدأ التعافي. كل شخص يستحق العيش في أمان وكرامة، ويجب السماح للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمأوى، بالوصول إلى الجميع، في كل مكان».
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنها جهزت ملايين المواد الإغاثية المنقذة للحياة للنشر السريع، بما في ذلك أكثر من 28 ألف خيمة إضافية في الأردن تكفي لما يصل إلى 168 ألف شخص، إلى جانب البطانيات والمراتب ومستلزمات النظافة.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تشير المنظمة إلى أن القيود الإسرائيلية المنهجية، بما فيها التأخير في التخليص الجمركي، ومحدودية المعابر الحدودية، وانعدام الأمن المستمر، لا تزال تعرقل إيصال المساعدات.
وقالت المنظمة إنها تقف على أهبة الاستعداد للاستجابة بأسرع ما يمكن وبأوسع نطاق ممكن، شريطة منح وصول إنساني كامل وآمن وغير مقيد من قبل السلطات الإسرائيلية المعنية، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
اقرأ أيضاًالهجرة الدولية: نزوح أكثر من 2300 أسرة يمنية منذ مطلع 2025
الهجرة العشوائية لأمريكا.. رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2027 والشروط المطلوبة
عبد العاطي يبحث مع نظيريه اليوناني والقبرصي تحديات الهجرة غير الشرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الهجرة الدولية إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود: الحوثيون يصعّدون حربهم ضد المنظمات الدولية واقتحاماتهم لمقار الأمم المتحدة ترقى لجرائم حرب تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود التصعيد الخطير الذي تشنه مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية والعاملين الإنسانيين في مناطق سيطرتها، واعتبرته “انتهاكاً صارخاً ومتعمدًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً”.
وقالت المنظمة إن المليشيا حاصرت واقتحمت فجر السبت 18 أكتوبر مجمع الأمم المتحدة (UNCAF) في حي حدة بصنعاء، واحتجزت عشرين موظفاً بينهم أجانب، بعد أن قطعت التيار الكهربائي والاتصالات، وصادرت أجهزة ووثائق وأخضعت المحتجزين لتحقيقات قاسية. كما اقتحمت بعد ذلك بأيام مكاتب منظمات أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين في محافظة حجة، وصادرت معداتها وخوادمها.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الاقتحام جاء بعد يومين من تصريحات زعيم مليشيا الحوثي، التي اتهم فيها موظفين بالأمم المتحدة بالتجسس، في تصعيد خطير يشكل تحريضاً متعمداً ضد العاملين الإنسانيين، ويعكس نمطية وسياسة ممنهجة من أعلى هرم المليشيا في استهداف العمل الإنساني وفرض الخوف على موظفيه.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي، وتسببت في ضغوط نفسية خطيرة وصلت إلى وفاة موظف أممي جراء التوتر والخوف من الملاحقة.
وأكدت صحفيات بلا قيود أن استهداف العاملين الإنسانيين يمثل “جريمة ضد القانون الدولي برمته”، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان بيئة آمنة ومحايدة للعمل الإنساني في اليمن.
أدانت المنظمة بأشد العبارات هذا الهجوم الممنهج، مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في جميع هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على تأمين بيئة آمنة ومحايدة للعمل الإنساني، ووقف سياسة الصمت أو المهادنة التي شجعت المليشيا على التمادي في جرائمها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.
وأكدت "صحفيات بلا قيود" أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية وموظفيها في مناطق سيطرتها، مشددة على أن حماية العاملين الإنسانيين ليست خياراً سياسياً، بل واجباً قانونياً وأخلاقياً ملقى على عاتق المجتمع الدولي، ويستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
كما جددت المنظمة دعوتها لكافة الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إنهاء معاناة اليمنيين وصون كرامتهم الإنسانية في ظل انتهاكات الحوثيين المستمرة.