معدلات مقلقة للهجرة من إسرائيل وتوقع موجة أخرى بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تتزايد الهجرة من إسرائيل بشكل مقلق للقيادة الإسرائيلية، وخصوصا في فترة الحرب وما بعدها، مما استدعى إجراء مناقشات على أعلى المستويات في المحافل الرسمية ذات الشأن. وينبع القلق أساسا من تنامي معدلات ما يسمى بالهجرة السلبية مقارنة بتناقص الهجرة إلى إسرائيل في ظل تقديرات بازدياد هذه الوتيرة بعد الانتخابات المبكرة المقبلة التي ستحدد وجهة إسرائيل المستقبلية.
وبحسب التقرير الذي نشرت "يديعوت" مقاطع منه فإنه بين عامي 2020 و2024، غادر 145 ألفا و900 إسرائيلي أكثر من العائدين إليها. ويظهر التقرير تزايد نسبة التاركين لإسرائيل حيث في عام 2020، غادر 34 ألف إسرائيلي البلاد على المدى الطويل، وفي عام 2021 – 43 ألفا و400. في المقابل، عاد 32 ألفا و500 و23 ألفا و600 إلى إسرائيل في هذين العامين، على التوالي.
وفي عامي 2022 و2023، سُجّلت زيادة كبيرة في عدد الإسرائيليين المغادرين على المدى الطويل. ففي عام 2022، غادر 59 ألفا و400 إسرائيلي، بزيادة قدرها 44% عن العام الذي سبقه، وفي عام 2023، بلغ العدد 82 ألفا و800 إسرائيلي، بزيادة قدرها 39% عن العام الذي سبقه، مع زيادة ملحوظة في عدد المغادرين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد اندلاع الحرب. واستمرت زيادة عدد المغادرين في عام 2024.
كما أن بيانات المركز المركزي للإحصاء أظهرت أنه كان يترك إسرائيل منذ العام 2009 إلى 2021 ما معدله 36 ألفا في العام. لكن اعتبارا من العام 2022 بدأت الأرقام في الارتفاع بشكل ملحوظ جراء الخلافات الداخلية حول ما عرف بالانقلاب الدستوري حيث قفز الرقم إلى 55 ألفا و300 ذلك العام بزيادة 46% عن العام الذي سبقه. أما في عام 2023 فقد ترك إسرائيل 82 ألفا و700 شخص أي بزيادة 50% مع تسجيل قفزة كبيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شهد انطلاقة الحرب. وكان متوسط المهاجرين إلى إسرائيل حوالي 24 ألفا في العام خلال تلك الأعوام.
ومما زاد القلق في إسرائيل واقع أن ما لا يقل عن 40% من المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، وهي أعلى من نسبتهم بين السكان والتي تبلغ 27% ويعني هذا أن قوة شبابية تترك الدولة مما يؤثر على اقتصادها.
إعلانكما لوحظ أن نصف التاركين في عام 2022 كانوا مهاجرين جددا سابقين (27 ألفا و500 شخص)، أغلبهم (حوالي 76%) هاجر إلى إسرائيل في السنوات الخمس التي سبقت مغادرتهم، وكثيرون في عام هجرتهم نفسه.
ومن المهم ملاحظة أن التقرير أوضح أنه في العام 2022 كانت نسبة المغادرين اليهود 61% فقط ونسبة العرب 6%، وهي نسبة أقل من نسبتهم في السكان. في المقابل، شكل "الآخرون" (بمن فيهم المهاجرون غير اليهود) 32% من المغادرين، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبتهم في السكان. بين العائدين، سُجِّل اتجاه معاكس: 71% يهود، 9% عرب، و20% آخرون.
ووفقا للتقرير، تعكس البيانات زيادة موجات الهجرة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وخاصة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
معظم المغادرين أكثر تعليما من متوسط السكان: 54% منهم حاصلون على 13 عاما من التعليم أو أكثر، مقارنة بـ 44% من عامة السكان، و26% حاصلون على تعليم أكاديمي كامل. وعاش 54% من المغادرين في منطقتي تل أبيب والوسطى، وهما منطقتان تتميزان بارتفاع مستوى وتكلفة المعيشة، في حين أن حوالي 10% فقط من المغادرين كانوا من منطقتي الشمال أو الجنوب.
صرح رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، عضو الكنيست جلعاد كاريف: "لم يعد هذا اتجاها للتراجع عن البلاد، بل هو بمثابة موجة تسونامي. يختار العديد من الإسرائيليين بناء مستقبلهم خارج دولة إسرائيل، ويقلّ عدد من يختارون العودة إليها. وتُهدد هذه الظاهرة حصانة المجتمع الإسرائيلي، ويجب اعتبارها تهديدا استراتيجيا حقيقيا". وأضاف "هذا ليس قدرا مقضيا، بل نتيجة لتحركات الحكومة التي فككت المجتمع الإسرائيلي قبل الحرب، وإهمال الجبهة الداخلية المدنية خلال العامين الماضيين. يمكن الحد من هذه الظاهرة، لكن لدى الحكومة الحالية أولويات مختلفة تماما، مما سيزيد من حدة هذا التوجه المقلق. إن الإصرار على هذه الأولويات ليس إلا دوسا صارخا على قيم الصهيونية ومستقبل المجتمع الإسرائيلي".
ويرى كثيرون في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة منهجية لوقف هذه الظاهرة وتشجيع عودة مجتمع المهجّرين إلى البلاد. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، هاجر 79 ألف إسرائيلي إلى الخارج بين رأس السنة العبرية العام الماضي ورأس السنة العبرية هذا العام.
ويظهر تحليل بيانات الإسرائيليين المغادرين حسب شهر المغادرة الأولى أن أعلى عدد للمغادرين يكون في أشهر الصيف (يوليو/تموز، أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول)؛ كما سُجِّل عدد كبير منهم في أشهر الشتاء (نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول). من المنطقي افتراض أن الزيادة في عدد المغادرين في الصيف تُعزى إلى بدء الدراسة في الخارج، وأن الزيادة في أشهر الشتاء تُعزى إلى الأوقات المناسبة للرحلات إلى دول في نصف الكرة الجنوبي.
عام 2023 هو عام تحديد حالة الهجرة بعد عام من الرصد، أي أنهم غادروا البلاد لأول مرة أو عادوا إليها لأول مرة خلال عام 2022. وواضح أن أعداد المهاجرين من إسرائيل في سني الحرب ستكون أكثر حتى قبل إعلان الأرقام رسميا. إذ بينت تقارير أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وبالمقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 هناك زيادة بنسبة 58.9 وأن عدد المهاجرين في تلك الفترة من ذلك العام كانت 25.5 ألفا في حين أنه في الفترة ذاتها من العام 2024 كان العدد 40.6 ألف شخص. وكان الفارق شهريا بين عامي 2023 و2024 حوالي 2.2 ألف شخص، وبمتوسط أعلى في عام 2024.
إعلانلكن كل هذه الأرقام لا تعني الكثير مقارنة بالتقديرات المتزايدة بشأن الهجرة بعد إجراء الانتخابات واتضاح وجهة الحركة الإسرائيلية نحو المستقبل. وتزداد القناعة في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية بأن إشارة بدء الانتخابات المبكرة قد أطلقت وأن معركتها ليست فقط على من سيفوز أو يخسر من الأحزاب وإنما أساسا حول إلى أي اتجاه ستذهب إسرائيل: هل ستتغير الأولويات، أم ستكون استمرارا لما كان؟ وكانت القناة 12 قد خصصت برنامجا لمناقشة هذه المسائل وأجرت استطلاعات بهذا الشأن.
انتخابات 2026وفي نظر البروفيسور كارين ناهون، عميدة كلية سامي عوفر للاتصالات في جامعة رايخمان "ستكون الانتخابات في عام 2026 قاتلة للغاية، فهي في الواقع ستحدد لدولة إسرائيل ما سيكون عليه حمضها النووي". ورأت أن "كل الانتخابات في الماضي كانت انتخابات تنافس فيها معسكرات مختلفة (أيديولوجيات مختلفة)، يمين ويسار. نحن هنا نتحدث عن حدث مختلف: النضال هو في نهاية المطاف ما تعنيه كلمة ديمقراطية ضمن هذا المفهوم المسمى "دولة يهودية وديمقراطية". أما الحقوقي والإعلامي البروفيسور يوفال ألبشان فيقول "الجميع مقتنع بأن هذا هو خيار الوجود أو التوقف، الشعور نفسه كان عام 1973 بعد حرب يوم الغفران"، "إنه دائما الشعور بأنه يجب أن أكون أو أنتهي، سيكون بلدي، أو بلدا لن أستطيع العيش فيه."
ويقول الوزير السابق يزهار شاي "هذه المرة الأمر مختلف لأن جميع الأقنعة قد أزيلت، ونحن نعرف بالضبط ما هي أجندة أعضاء الائتلاف الحالي وماذا يفعلون معا. هناك أشخاص هناك حددوا السابع من أكتوبر بأنه حدث تأسيسي لشعب إسرائيل، وعلى النقيض منهم فإن كل الائتلاف الآخر الموجود في إسرائيل حتى الآن يفضل القيم الأساسية لدولة إسرائيل، طموحنا جميعا أن نعيش في بلد ليبرالي حديث. وهذا أمر فاصل ويمكن تجاهله بطريقة أو بأخرى".
وحسب استطلاع خاص للقناة 12 أجراه مينو جيفا من معهد سامبل، فإن 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن هذه هي الانتخابات الأكثر مصيرية بالنسبة لمستقبل البلاد. ويعتقد خُمس المستطلعين فقط أن الانتخابات لن تغير بشكل جذري طبيعة إسرائيل، وفي سؤال "متى يجب إجراء الانتخابات؟" الأغلبية (49%) ستستجيب في أسرع وقت ممكن و40% تفضل أن تجري الانتخابات في موعدها بعد حوالي عام من الآن، أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وسئل الجمهور إذا كانوا يوافقون على جملة "بعد إخفاق 7 أكتوبر، هل تعتقد أن كل السياسيين يجب أن يتغيروا؟" وافقت الأغلبية (63%) على ذلك، في حين لم يوافق عليه سوى أقل من الثلث (29%). وعندما سئل "إلى أي مدى سيؤثر فشل "السابع أكتوبر" على تصويتك في الانتخابات المقبلة؟"، وافق 64% وعارض ذلك 28% فقط. وكيف يمكن أن تتغير الخريطة؟ وأجاب 39% فقط أنهم ينوون التصويت لنفس الحزب الذي صوتوا له في الانتخابات السابقة، مقابل 61% قالوا إنهم سيصوتون بشكل مختلف.
ورغم أن الاستطلاع الشامل تناول الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن ما يهمنا هنا هو تناوله أيضا لمسألة الهجرة من إسرائيل. ولذلك كان السؤال: هل ستؤدي الانتخابات إلى موجة أخرى من التاركين؟ وقد أجاب على هذا السؤال 17% أي 1 من كل 6 إسرائيليين بأنه سيهاجر. والمقلق في نظر المعلقين هو أن قسما كبيرا ممن يفكرون في الهجرة هم من الأكاديميين وذوي المشاريع التقنية الصاعدة. ويقول مسؤولون في الجامعات: كثيرون يطلبون إجازات لعام واحد ويذهبون للخارج. وحسب قول أحدهم "إنهم يجلسون على السياج ويشاهدون. يقولون لك: اسمع، إذا شعرنا أن الأمر ليس كذلك، فلن نعيد أطفالنا إلى هنا".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات المغادرین فی إلى إسرائیل من إسرائیل إسرائیل فی فی عام عام 2022 عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
مع اقتراب بدء انتخابات مجلس النواب وبدء الدعاية الانتخابية، أكدت وزارة الأوقاف حرصها التام على قدسية المساجد وصون دورها الشرعي والوطني، مشددة على أن المساجد ليست مكانًا لأي نشاط سياسي أو انتخابي، أو لأي غرض ينفك عن الهدف الأساسي من وجودها وهو العبادة والدعوة إلى الله تعالى.
وأوضحت الوزارة أن التوجيهات الصادرة تتضمن عدم استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها بأي صورة من صور الدعاية الانتخابية، أو إدخالها كطرف في العملية السياسية لأي مرشح أو حزب، حفاظًا على الحياد الكامل للمنبر الدعوي.
وأشارت الوزارة إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات والدعوة إليها جزء من الواجب الوطني، إلا أن ذلك لا يبرر استخدام المساجد أو توظيفها لصالح أي مرشح أو حزب أو جماعة، إذ أن قداسة المساجد وحرمتها وكونها للعبادة والدعوة إلى الله وحده تقتضي الابتعاد التام عن أي نشاط سياسي أو انتخابي، مع التأكيد على أن للمساجد دورًا رياديًا في التوجيه العام بما يخدم صالح البلاد والمواطنين ويحقق المصلحة العامة، وهي مصلحة معتبرة شرعًا وقانونًا.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن المساجد أمانة تقع على عاتقها صون حرمتها وعقول روادها وأفئدتهم، مستشهدة بالآية الكريمة: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، مضيفة أن الالتزام بهذه الأمانة يفرض عدم توظيف المساجد أو الزج بها في أي عملية انتخابية أو سياسية قد تمس حيادها.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية ممن يرتدون الزي الأزهري ممنوعون من المشاركة في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب، بما يضمن حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي، مشددة على أن ذلك لا يتعارض مع الدعوة العامة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية وأداء واجباتهم الوطنية بالمشاركة في الانتخابات، بما يحقق الوعي المدني ويعزز المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن الالتزام التام بالحياد في المساجد واجب شرعي وقانوني على الجميع، وأن المساجد مخصصة أساسًا للعبادة وتعليم الدين وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست أماكن للترويج السياسي أو الدعاية الحزبية أو الانتخابية، مشيرة إلى أن أي خرق لهذه التعليمات أو ممارسة من شأنها الإخلال بقدسية المساجد ستكون محل متابعة ومساءلة، ولن تتهاون الوزارة في فرض العقوبات القانونية والشرعية على المخالفين.
وشددت الوزارة على أن دور المساجد لا يقتصر على العبادة والتعليم فقط، بل يمتد إلى التوجيه العام بما يخدم الصالح العام، ويرسخ الانتماء الوطني والوعي الاجتماعي، مع الالتزام التام بالحياد في كافة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمساجد، مؤكدًة أن أي تجاوز لذلك يعد مخالفة صريحة للنصوص الشرعية والقرارات الوزارية.
وأكدت الوزارة أن المساجد تظل بيت الله الحرام الذي يلتزم فيه الجميع بالعبادة وتعليم الدين، وأن الحفاظ على حيادها واستقلاليتها عن أي توجيه سياسي أو انتخابي يمثل واجبًا شرعيًا ووطنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية ملتزمون بالمتابعة والتقيد الكامل بالتعليمات لضمان استمرار المساجد كمكان للعبادة والتوجيه العام، بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو حزبي.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية