توقعات "جيه بي مورغان" الذهب قد يقفز إلى 8 آلاف دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
ارتفع الذهب مجدداً فوق مستوى 4100 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعد تراجع حاد، مما أبقى على التوجه الصعودي طويل الأمد دون تغيير.
وتوقع بنك "جيه بي مورغان" أن يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مع سعي المستثمرين للتحوّط من مخاطر الأسهم والتوترات الجيوسياسية.
وجاء التراجع الأخير إلى مستوى 4003 دولارات نتيجة عمليات جني الأرباح، في حين عززت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الغربية الجديدة على روسيا جاذبية الذهب كملاذ آمن.
منذ عام 2022، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن سنوياً من الذهب، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن متوسط الفترة بين 2016 و2021. كما ضخ المستثمرون الغربيون نحو 64 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب حتى سبتمبر 2025، من بينها رقم قياسي بلغ 17.3 مليار دولار في سبتمبر وحده — ما يعكس طلباً هيكلياً يدعم المكاسب طويلة الأجل، وفقا لتقرير نشرته “economictimes”.
في الولايات المتحدة وحدها، استحوذت الصناديق على 35 مليار دولار من هذه التدفقات، متجاوزة إجمالي تدفقات عام 2020 البالغ 29 مليار دولار. وبلغت مقتنيات صناديق الذهب العالمية 3692 طناً بحلول أغسطس، أي أقل بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى قياسي بلغ 3929 طناً.
ورفعت "غولدمان ساكس" توقعها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مستندة إلى استمرار الطلب من صناديق الاستثمار وتوقعات بمزيد من مشتريات البنوك المركزية. ويرى محللون أن كل 100 طن إضافية من الطلب يمكن أن ترفع الأسعار بنحو 1.7%.
وكان الطلب الصيني هو المحرك الأساسي لمكاسب الذهب خلال 2024، وهو ما انعكس في ارتفاع "علاوة شنغهاي"، إلا أن الأسعار في الصين تراجعت مؤخراً دون مستويات لندن، في إشارة إلى أن المستثمرين الغربيين أصبحوا القوة الرئيسية في السوق.
وفي المقابل، خفف البنك الاحتياطي الهندي وتيرة مشترياته في 2025، إذ اشترى 3.8 طن فقط حتى أغسطس مقارنة بـ 45.4 طناً خلال الفترة نفسها من 2024.
تراوح سعر الذهب بين 4500 و5000 دولار للأونصة في الفترة 2027-2028
ويتوقع المحللون أن يتراوح سعر الذهب بين 4500 و5000 دولار للأونصة في الفترة 2027-2028، وأن يصل إلى 5150-5800 دولار بحلول 2030 في السيناريوهات المتفائلة. ويؤكد الخبراء أن الذهب لا يزال أداة تحوّط رئيسية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتراجع أسواق الأسهم، ويوصون بتخصيص ما يصل إلى 15% من المحافظ الاستثمارية للذهب كوسيلة حماية.
الذهب عاد مجدداً إلى قلب النقاشات النقدية العالمية، مدفوعاً بطلب البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، وضعف الدولار، وعدم اليقين الجيوسياسي. ورغم احتمال حدوث تقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه الصعودي الهيكلي للمعدن الأصفر لا يزال قائماً.
أما توقعات "جيه بي مورغان" للفترة 2025-2028، فتشير إلى نظرة شديدة التفاؤل، إذ ترجّح أن يتضاعف سعر الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مدفوعاً بتزايد الطلب الاستثماري والتحوّط من مخاطر الأسهم والتقلبات الاقتصادية، مع توقع متوسط سعر 3675 دولاراً في أواخر 2025، وارتفاعه إلى أكثر من 4000 دولار بحلول منتصف 2026.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب للأونصة بنك جيه بي مورغان بنك جيه بي مورغان المعدن الأصفر المعدن الأصفر المستثمرين دولار للأونصة ملیار دولار سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
إغلاق مضيق هرمز يفرض فاتورة إضافية على مليار شخص
حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد يفرض أعباءً إضافية على الاقتصادات الضعيفة، تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يهدد بتفاقم التضخم والضغوط الاقتصادية على ما يقرب من مليار شخص حول العالم.
ووفق تقرير صادر عن الأونكتاد، فإن 65 اقتصاداً من أصل 75 اقتصاداً ضعيفاً، تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، تُعد مستورداً صافياً للنفط، ما يجعلها من الأكثر عرضة لتداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام والوقود المكرر، عقب الاضطرابات التي شهدها أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.
قفزات في أسعار النفطوأشار التقرير إلى أن أسواق النفط سجلت تقلبات كبيرة منذ تصاعد التوترات الإقليمية في 28 فبراير(شباط)، إذ ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 40%، فيما قفزت أسعار البنزين بأكثر من 50% مقارنة بمتوسط مستوياتها المسجلة بين يناير (كانون الثاني)2024 وأواخر فبراير (شباط) 2026.
اليابان تخصص 19 مليار دولار للأسر المتأثرة بتبعات الحرب الإيرانية - موقع 24وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب الإيرانية.
وأوضح التقرير أن التأثير يبدو أكثر حدة في الدول النامية التي تفتقر إلى قدرات تكرير محلية، إذ تشكل المنتجات البترولية المكررة نحو 97.8% من إجمالي واردات النفط لدى الاقتصادات الضعيفة، ما يزيد من تعرضها لارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
وقدّر التقرير أن استمرار أسعار النفط عند مستويات أعلى بنحو 50% من المعتاد سيرفع فاتورة الواردات النفطية السنوية للاقتصادات الضعيفة بنحو 20.4 مليار دولار، منها 16.1 مليار دولار تتحملها أقل البلدان نمواً، و4.3 مليارات دولار للدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأشار التقرير إلى أن نحو 983 مليون شخص يعيشون في هذه الاقتصادات، فيما يعيش أكثر من 30% من السكان على أقل من ثلاثة دولارات يومياً، ما يزيد من حساسية هذه الدول تجاه أي ارتفاع إضافي في تكاليف الطاقة.
وبيّن أن بعض الدول تواجه مخاطر أكبر من غيرها، إذ قد تصل الزيادة في تكاليف استيراد النفط إلى ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا، و6.3% في غامبيا، و5% في بوركينا فاسو، و4.8% في ليبيريا، كما قد تبلغ النسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في فانواتو، و5.2% في جزر المالديف، و4.4% في تونغا.
وحذر الأونكتاد من أن ارتفاع أسعار النفط لن يقتصر تأثيره على الوقود فقط، بل سيمتد إلى تكاليف الشحن والنقل وأسعار السلع المستوردة، ما سيؤدي إلى موجة تضخمية أوسع في العديد من الاقتصادات الهشة.
وأضاف التقرير أن اعتماد هذه الدول على الوقود المستورد يجعل أي ارتفاع في أسعار النفط ينعكس سريعاً على تكاليف المعيشة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر والحكومات في آن واحد.
A crisis in the Strait of Hormuz isn't just a geopolitical shock. It's a development challenge.
Oil prices have surged since 28 Feb, pushing up costs across transport, supply chains and energy markets.
Vulnerable economies are bearing the brunt. https://t.co/y5wEXpb2tQ pic.twitter.com/SvKjjA8dyA
كما لفت إلى أن عدداً من الدول يواجه مخاطر إضافية مرتبطة بتركيز مصادر الإمدادات، إذ تأتي 99% من واردات النفط الأوغندية من منتجين مرتبطين بمنطقة هرمز، مقابل 61.5% لسيشل و58.3% لموريشيوس.
وأكد التقرير أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وإضعاف العملات المحلية، وتشديد شروط الائتمان، وإبطاء النمو الاقتصادي في العديد من الدول النامية.
الأمم المتحدة: أضرار جسيمة تلحق بسلاسل الإمداد الإنسانية بسبب حرب إيران - موقع 24حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطّلت بسبب الحرب بالشرق الأوسط لن تتعافى قبل العام 2027، حتى في حال توقّف النزاع فوراً.
ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: "عندما يُخنق مضيق هرمز، لا يستطيع أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم التنفس"، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الواسعة لأي اضطراب طويل الأمد في هذا الممر الحيوي للطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو