هل يُعاد تقييم الجنيه؟.. بين تفاؤل الأسواق المحلية وتشاؤم المؤسسات الدولية

تبدو توقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بعيدة إلى حدٍّ ما عن الواقع الحالي، إذ تشير معظمها إلى مستويات تتجاوز 50 جنيهًا للدولار، بل وتخطى بعضها حاجز 51 جنيهًا، في وقت يشهد فيه السوق المحلي تحسنًا تدريجيًا للجنيه خلال النصف الثاني من عام 2025، ليقترب من مستوى 47 جنيهًا للدولار.

 

عودة ارتفاع درجات الحرارة بطقس الإسكندرية وتحسن بحالة البحر أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين أسعار الذهب في مصر اليوم مع هبوط الأونصة عالميًا

 

وهنا يثور التساؤل: هل هناك ما لا نراه في هذه التقديرات؟

فوفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن يتراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 51.48 جنيهًا بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعاته السابقة التي تجاوزت 52 جنيهًا، على أن يواصل الجنيه انخفاضه إلى حوالي 54 جنيهًا للدولار في عام 2026. وعلى المنوال نفسه، يرى بنك الاستثمار "ستاندرد تشارترد" أن الدولار سيبلغ نحو 54 جنيهًا خلال العام المقبل.

غير أن منهجيات التوقع التي تعتمدها المؤسسات الدولية تكشف بعض ملامح هذا التباين، إذ تبني تلك الجهات تقديراتها على نماذج اقتصادية كمية ومنهجيات تحليل متعددة.
تشمل هذه النماذج:

النماذج الكلية (نموذج التوازن العام) التي تربط بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والقطاع الخارجي.

نموذج سعر الصرف الحقيقي الذي يأخذ في الحسبان فروق التضخم بين العملات، ومعدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي.

تحليل الأساسيات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم والفائدة، وهيكل الديون الخارجية، وهي جميعها مؤشرات تحدد مدى قوة العملة المحلية.

النماذج الإحصائية والتنبؤية كـ"ARIMA" و"VAR"، التي تستند إلى البيانات التاريخية لسعر الصرف وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية.

إضافة إلى تحليل توقعات السوق وسلوك المستثمرين عبر رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي ومؤشرات السندات والأسهم.

ورغم أن الاقتصاد المصري يشهد مؤخرًا تحسنًا في الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وانتعاشًا في قطاع السياحة، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعبء الديون ما زالا يمثلان تحديين رئيسيين أمام التعافي الكامل.

وتبقى العوامل الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، والحروب التجارية، ونظرة المستثمرين الأجانب إلى معادلة العائد والمخاطر من بين العوامل التي تؤخر تحوّل المؤسسات الدولية إلى رؤية أكثر تفاؤلًا، رغم تحسّن المؤشرات المحلية.

تاريخيًا، أظهرت التجارب السابقة منذ عام 2002 أن سعر الجنيه كان يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات بعد كل عملية تحرير للعملة للوصول إلى أدنى مستوى له قبل بدء موجة جديدة من التحسن، فيما كانت وتيرة الإصلاح الاقتصادي أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار العملة.

وفي المقابل، يرى "غولدمان ساكس" أن الجنيه المصري مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تقارب 30%، مشيرًا إلى أن السعر العادل للعملة المصرية يدور حول 35 جنيهًا للدولار، في حين تتراوح تقديرات فيتش بين 50 و55 جنيهًا، وستاندرد تشارترد عند 54 جنيهًا.

ويرجّح محللون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب خفض معدلات التضخم، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتراجع الدين العام، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، يمكن أن تكون عوامل داعمة لاستقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات النقدية والمالية.

جدير بالذكر أن معدل التأمين على الديون السيادية المصرية (شهادات مبادلة مخاطر الائتمان) انخفض الأسبوع الماضي إلى 340 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ما يعكس تحسن ثقة الأسواق ويتيح للحكومة التمويل بتكلفة أقل، خصوصًا بعد رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر الائتماني وتحسين نظرتها المستقبلية.

المصدر: بوابة الوفد