اللجنة العليا تطلق خطة شاملة لتطوير بيوت الشباب وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقدت اللجنة العليا لمتابعة أعمال جمعية بيوت الشباب المصرية اجتماعها الدوري، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمتابعة سير العمل داخل الجمعية والبيوت التابعة لها، وبحث سبل تطوير منظومة بيوت الشباب لتقديم خدمات أكثر جودة للشباب.
تناول الاجتماع عرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة في عدد من بيوت الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف توفير أماكن إقامة مناسبة وآمنة للشباب بأسعار مخفضة أثناء سفرهم ومشاركتهم في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تشجيع السياحة الداخلية والتبادل الثقافي بين الشباب.
كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجمعية، وسبل تعظيم الاستفادة من مواردها عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، إدراكًا لأهمية دوره في دعم جهود الدولة بمجال التنمية الشبابية
.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية باتت أحد المحاور الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث توفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات الجديدة، وتُسهم في نقل الخبرات الفنية والإدارية المتطورة، ما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات وتطوير آليات الإدارة والتشغيل داخل بيوت الشباب.
كما شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الجمعية في تنفيذ خططها التطويرية، وعلى رأسها الاحتياجات التمويلية وبعض الإجراءات التنظيمية، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات والقرارات العملية لتذليل هذه العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمانًا لاستمرار التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة شاملة لتحديث البنية التحتية والخدمات الرقمية ببيوت الشباب، وتوسيع نطاق الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، بما يجعل بيوت الشباب مراكز جذب للشباب المصري والعربي والأجنبي، ومؤسسات فاعلة في دعم الحركة الشبابية والسياحية في مصر.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لأداء بيوت الشباب، والعمل على تعزيز التعاون بين جمعية بيوت الشباب المصرية ووزارة الشباب والرياضة وكافة الشركاء المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها، وخدمة أهداف الدولة في تمكين الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة المجتمعية والسياحية.
إقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية بيوت الشباب المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والریاضة بیوت الشباب
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
صراحة نيوز – شارك وزير الشباب رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الثلاثاء، في جلسة توعوية حول القرار 2250 “الشباب والسلام والأمن”، نظمتها الوزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز شباب وشابات عجلون.
وخلال الجلسة التي حضرها محافظ عجلون نايف الهدايات، ومدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة منتهى عبيدات، ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية وطلبة الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، أكد العدوان أن القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، جاء امتداداً للرؤية الهاشمية التي تؤمن بدور الشباب كشريك أساسي في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.
وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارهم ركيزة التحديث وقوة التغيير الإيجابي.
وأضاف، إن دعم سمو ولي العهد للقرار 2250 على المستوى الدولي يعكس إيمان الأردن بأن الشباب صناع للسلام وشركاء في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه بين الشمايلة أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وأداة مهمة للتعلم والتواصل والإبداع، مشيراً إلى أن هذا التطور يرافقه مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتطلب رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب.
وقال الشمايلة إن تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة يسهم في حماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مبيناً أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤمن بأن حماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما من خلال نشر الوعي وبناء القدرات وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية والمواطنة الرقمية.
وأضاف، إن الشباب قادرون على لعب دور محوري في بناء بيئة رقمية آمنة من خلال الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والتصدي لخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني والإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكداً أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات العامة، بل شركاء فاعلون في صناعة المستقبل، انسجاماً مع أجندة الشباب والسلام والأمن التي وضعتهم في صميم جهود التنمية والاستقرار وبناء المجتمعات الآمنة.
وجدد الشمايلة التزام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، وفي مقدمتهم وزارة الشباب، لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر أمناً واحتراماً لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة عرضاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الأممي 2250، استعرضت خلاله زريقات الدور الوطني والدستوري للمركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعددية.
كما تناول رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز رامي الهاشم الجرائم الإلكترونية وأشكالها، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب.
وفي ختام الجلسة، سلم العدوان والشمايلة الشهادات للمشاركين، مؤكدين أهمية مواصلة بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة السلام والأمن وحقوق الإنسان.