قانون الإيجار القديم 2025.. موعد إخلاء العقارات وأبرز حالات الإخلاء الفوري
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
.. جاءت موافقة مجلس النواب على الموافقة على قانون الإيجار القديم 2025، لتعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الراهنة، في خطوة إصلاحية تستهدف إنهاء ملف شائك استمر لعقود، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم 2025، ضمن خدمة تقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــــــا
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة وفقا لنوع الاستخدام، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما تنهى عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب بعد مرور خمس سنوات. ويتيح القانون إنهاء العقود بشكل فوري في بعض الحالات المحددة، دون انتظار المدة الانتقالية.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديدأقر القانون الجديد حالات معينة يحق فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة فورا، من أبرزها:
-إذا ترك العقار مغلقا لمدة تزيد عن سنة دون سبب قانوني.
-إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه، سواء للسكن أو النشاط التجاري.
وحدد القانون مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات لغير السكني وسبع سنوات للسكني، لتوفير وقت كافٍ للمستأجرين من أجل البحث عن بدائل مناسبة سواء في السكن أو العمل. وخلال هذه الفترة، يدفع المستأجر مبلغا شهريا مقطوعا قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف.
وينص القانون على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. وتُعطى الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يرفق بالطلب إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. لجان الحصر تقترب من إنهاء أعمالها تمهيدا للزيادات الجديدة
قانون الإيجار القديم 2025.. حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته فورا
طريقة إنشاء حسابات لسكان الإيجار القديم على منصة مصر العقارية.. رابط مباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم اليوم مشروع قانون الايجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الجديد قانون الايجار القديم 2025 تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم 2025
إقرأ أيضاً:
لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء
ألزم قانون البناء، ملاك العقارات باتخاذ إجراءات محددة لتسجيل وحداتهم، وذلك من خلال توثيق ونقل الملكية وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على الثروة العقارية وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
أقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مالية تبلغ 50 ألف جنيه، حال الامتناع عن تأمين المباني.
طبقا لنص القانون ، يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية