تعرف على مهام صندوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
ألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمةوطبقا لقانون العمل تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
يُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.
رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.
نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.
عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.
وكان قد اعتمد محمد جبران وزير العمل، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف جنيه لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لعدد 272 عاملاً غير منتظم في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن مليونًا و410 آلاف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية والصحية، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى،يستفيد منها 256 عاملاً.
وأشار الوزير إلى أن مليونًا و580 ألف جنيه تم صرفها من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين، حيث تم تخصيص مليون و180 ألف جنيه للعمال المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعة بطريق الخطاطبة – السادات، والذي أسفر عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب...أما الحادث الثاني فكان انهيار أحد الجمالونات داخل مصنع تابع لإحدى الشركات الصينية بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة عاملين اثنين، حيث تم صرف 400 ألف جنيه لأسرهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا...وقال الوزير محمد جبران في تصريح له : «رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة الكوارث الأزمات للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة الاجتماعیة والصحیة قانون العمل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو