محافظ قنا: تنافسية كبيرة بين 135 مرشحًا بنظام الفردي بإنتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة قنا، تشهد تنافسية كبيرة وزخم في عدد المرشحين الذي وصل إلى 135 مرشحًا ومرشحة بنظام الفردي في دوائر المحافظة، فضلا عن 9 مرشحين في نظام القائمة الوطنية.
وأوضح محافظ قنا، خلال حديث مُتلفز أدلي به للقناة الأولي بالتفزيون المصري، إن المحافظة بدأت الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب وهي واحدة من المحافظات التي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولي.
وبيّن أن الاستعدادات ستشمل ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورًا.
وأضاف أيضا هناك خطط الطوارئ القطاعية، حيث سيتم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، مع إعداد كشف بأسماء المسؤولين وأرقام هواتفهم، فضلًا عن خطة انتشار سيارات الإسعاف، وتخصيص سيارة بكل وحدة محلية، كما تم التنسيق مع قطاع الكهرباء لتوفير مولدات احتياطية وتشغيلها قبل بدء التصويت بـ48 ساعة، إلى جانب التنسيق مع شركة مياه الشرب لتوفير سيارات مياه متنقلة كخطة بديلة في حالة الطوارئ.
كذلك ستقوم إدارة المرور بتوزيع الأوناش على مختلف مراكز المحافظة لتسهيل الحركة وضمان وصول الناخبين بسهولة إلى لجان الاقتراع، كما تم التشديد على سرعة إخلاء وتجهيز المقار الانتخابية وتسليمها للجهات المعنية في الوقت المناسب، ومنع أي أعمال صيانة أو تغييرات قد تعوق انتظام العملية الانتخابية.
كما ستقوم الوحدات المحلية، بتوفير مظلات وأماكن انتظار مناسبة للناخبين، مع إتاحة كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين الإضاءة العامة داخل المقار والشوارع المؤدية إليها، ورفع مستوى النظافة في محيط اللجان، وغيرها من المرافق اللازمة لإجراء الاستحقاق.
عدد الناخبين ومقار الاقتراع:
وأورد المحافظ، أن عدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين؛ يبلغ 2 مليون و200 ألف و369 ناخبُا وناخبة من أصل 3 ملايين و674 نسمة هم عدد سكان المحافظة من الذكور والإناث.
ونوه المحافظ، أن دوائر المحافظة الانتخابية تضم 307 مركزًا انتخابيا و352 لجنة انتخابية موزعة على مراكز قنا الإدراية من الشمال إلى الجنوب .
وقال المحافظ، نعيد التأكيد على أهمية الحياد التام لكافة الأجهزة التنفيذية، مشددًا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا انتخابات مجلس النواب 2025 عدد الناخبين بالمحافظة تنافسية كبيرة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو