خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت لإدارة الأصول المالية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" المتخصصة في إدارة الأصول المالية وتقديم الخدمات المصرفية والاستشارات في مجال الاستثمار.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وشركة "ستيت ستريت"، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المبتكرة في مجالات إدارة الأصول والخدمات المصرفية والاستثمارية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً يتميز بالكفاءة والاستدامة وجاذبية الاستثمار.
وتُعد مؤسسة "ستيت ستريت" ثاني أقدم بنك في الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث تأسست في عام 1792، وتدير حالياً أصولاً مالية تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار؛ وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع يغطي أكثر من 100 سوق مالي حول العالم.
حضر اللقاء معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل «اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد» التي تُعد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسّد الدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.
ونص القرار على أن يترأّس اللجنة معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من: الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومكتب المؤسّس والأرشيف والمكتبة الوطنية والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وديوان حاكم الفجيرة.
وتتولى اللجنة وفق القرار إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد، التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة، وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية.
أخبار ذات صلةواعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، لضمان سردية موحّدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه وتقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية، بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة ومراجعة وتحديث سردية الاتحاد بشكل دوري وفق المستجدات البحثية والتاريخية الموثوقة، مع الحفاظ على ثوابتها الجوهرية ومختلف المهام التي تُكلف بها اللجنة من رئيس الديوان، تكون ذات صلة بسردية قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونصّ القرار على أنه يمكن للجنة في سبيل ممارسة مهامها المنوطة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الوطنية والإعلامية والتعليمية والثقافية، لضمان توحيد السردية الوطنية حول قيام الاتحاد ورموز الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض أي محتوى أو حملات أو مواد تتناول قيام الاتحاد أو رموزه على اللجنة لاعتمادها قبل النشر أو التنفيذ، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها مع الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد.
كما للجنة وفق القرار تشكيل فرق عمل، وتكليفها ببعض مهامها، وأن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من الخبراء والاستشاريين والمعنيين، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قراراتها أو توصياتها ويُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
المصدر: وام