حمدان بن محمد يشهد توقيع شراكات لتعزيز التعاون في مجال تصميم مدن محورها الإنسان
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والشراكات الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تصميم مدن ومجتمعات حضرية مزدهرة ومستدامة محورها الإنسان، وذلك في جناح حكومة دبي المشارك في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 في مدينة إكسبو دبي.
ووقّع معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي، مذكرة تفاهم ثنائية تركّز على تعزيز التبادل المعرفي والتعاون العملي في مجالات البنية التحتية والنقل، والثقافة والترفيه، والصناعة والشركات الناشئة، والتعليم، والجاهزية للطوارئ، والمرونة الحضرية، والتكنولوجيا الرقمية.
كما وقّع معالي عبدالله محمد البسطي، ولورد أدريان شرينر، عمدة مدينة بريزبان الأسترالية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعرفة بين مدينتي دبي وبريزبان.
وتركز الشراكة على مجالات رئيسة، تشمل حوكمة وإدارة المدن، وتنظيم الفعاليات الكبرى، وتطوير آفاق سياحية جديدة، وتعزيز مساهمة سياحة المؤتمرات والزيارات في الاقتصاد، والارتقاء أكثر بجودة الحياة، واستقطاب المواهب والكفاءات المتميزة.
وحقق جناح حكومة دبي المشارك في أكبر نسخة من القمة، التي استقطبت مشاركات من أكثر من 350 مدينة وأكثر من 200 من قادة المدن، وأكثر من 150 عمدة مدينة ورئيس بلدية، إقبالاً واسعاً من الحضور والزوار الذين تعرفوا فيه ومن خلال الخريطة التفاعلية التي يتوسطها الجناح، على ماضي وحاضر ومستقبل دبي وصولاً إلى مستهدفات خطة دبي 2033.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد توقيع اتفاقيات مذكرات تفاهم بلديات
إقرأ أيضاً:
معهد علوم البحار يوقع مذكرات تفاهم فى مجال الاقتصاد الأزرق بالبرتغال
وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، برئاسة الدكتور عبير منير، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي (IPMA)، برئاسة الدكتور جوس أنخيلو وجامعة أفيرو في البرتغال برئاسة البروفسير باولو جورج مع مقابلات مع الاكاديمية البحرية بالبرتغال.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمى وبالتنسيق مع السفير وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية بالبرتغال.
وحضر التوقيع الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم البحار باليونسكو ورئيس مركز الحد من المخاطر البحرية - حيث جاء ذلك في سياق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال "الاقتصاد الأزرق" ودراسة التحديات المشتركة المتعلقة بتغيرات المناخ وتأثيرها على الثروات الطبيعية البحرية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في استغلال الثروات الطبيعية، وتبادل الخبرات بين الطرفين.
كما تم استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحث عن الثروات المعدنية من خلال البرامج البحثية التي ينفذها المعهد البرتغالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
نبذة عن المعهد القومي لعلوم البحاريُعد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من المؤسسات الرائدة في جمهورية مصر العربية في مجال البحث العلمي المتعلق بالبحار والمصايد، على الصعيد المحلي، يعمل المعهد على تقديم الدراسات العلمية المتعمقة في مجالات الثروات البحرية، الحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير التقنيات المستخدمة في استغلال الموارد البحرية بطرق مستدامة.
كما يُعد المعهد مصدراً رئيسياً لتدريب العلماء والباحثين في مجال علوم البحار من خلال برامج أكاديمية متنوعة وبرامج بحثية مبتكرة، للدول الافريقية وعلى الصعيد الدولي، فقد قام المعهد بتوسيع نطاق نشاطاته من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات البحثية الدولية في مختلف أنحاء العالم.
وتشمل هذه الأنشطة المشاركة في مؤتمرات علمية دولية، تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع معاهد متخصصة في مجالات الاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا البحرية، إضافة إلى العمل مع المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة البحرية والتغيرات المناخية.
ويسعى المعهد إلى تعزيز دوره في الساحة الدولية كأحد المراكز البحثية المتقدمة في مجال علوم البحار، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية البحرية ويعزز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
وتركز جهود التعاون البحثى بين الجانبين على استخدام الذكاء الصناعي في المشروعات والاكتشافات البحثية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالاضافة الى مناقشة استراتيجية الاقتصاد الازرق بالبرتغال وكيفية الاستفادة منها، حيث يتم تطوير تطبيقات تقنية تهدف إلى تحسين المعلومات المتاحة للمستخدمين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة البحرية والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
ويأتي هذا التعاون في إطار السعي المستمر لتحقيق تقدم تدريجي في إدارة الموارد البحرية والطبيعية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.