ندوة "نشر الثقافة والتوعية المالية والأنشطة المالية غير المصرفية" بآداب الفيوم
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد الدكتور محمد زايد، وكيل كلية الاداب فى جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الندوة التوعوية بعنوان "نشر الثقافة والتوعية المالية والأنشطة المالية غير المصرفية"، والتي حاضرت خلالها الدكتورة مروة صلاح قاعود، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق والمدرب المعتمد بهيئة الرقابة المالية، وذلك اليوم الاثنين .
وأكد الدكتور محمد زايد أهمية تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات المالية الأساسية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة في حياتهم العملية، موضحًا أن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل، ومؤكدًا في الوقت ذاته على دور الجامعة في إعداد خريج واعٍ ومثقف قادر على مواكبة متطلبات العصر.
وخلال الندوة، استعرضت الدكتورة مروة صلاح قاعود مجموعة من المحاور الهامة، تناولت من خلالها مفهوم الثقافة المالية وأهميتها للشباب الجامعي، بالإضافة إلى التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وآليات عملها، مع التركيز على أهمية الادخار والاستثمار الآمن، وسبل إدارة الموارد المالية بشكل فعّال.
يُذكر أن الندوة جاءت في إطار بروتوكول التعاون المُوقَّع بين هيئة الرقابة المالية والمجلس الأعلى للجامعات، والذي يهدف إلى نشر الوعي المالي بين طلاب الجامعات المصرية وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
العرض المسرحي "الهروب"من جهه اخرى شهد الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، العرضَ المسرحي "الهروب" الذي قدّمه منتخب مسرح الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
جاء ذلك بحضور سلوى أحمد فؤاد، مدير عام رعاية الطلاب، و حسن شاهين، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وعددٍ من الإداريين والطلاب، اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.
الجدير بالذكر أن العرض المسرحي "الهروب" يمثّل جمهورية مصر العربية في الملتقى الدولي للمسرح الجامعي، الذي تشارك فيه 16 دولة عربية وأجنبية. ويضم العرض 25 طالبًا وطالبة، وهو من إخراج أحمد السلاموني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة آداب جامعة الفيوم الثقافة التوعية المالية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية