(CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام كخطوة نحو التحول إلى تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مستهدفة تحقيق عائد اقتصادي من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ومن شأن الاستراتيجية في تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جذب الاستثمارات الخضراء، وفق بيان رسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الاستراتيجية "تتضمن حزمة من الحوافز القوية للمطورين العقاريين، تطبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بهدف دعم التحول نحو البناء الأخضر وتشجيع المطورين على تبني ممارسات عمرانية مستدامة".

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية تصل إلى 15% زيادة في المساحة المسموح ببنائها في المشروع، على أن تتراوح النسبة التي يحصل عليها المطور بين 5 و10%، وفقًا للدرجة التي يحققها المشروع في نظام تقييم كفاءة الطاقة والمعايير البيئية. وتشمل الحوافز أيضًا فترات زمنية إضافية للتنفيذ تصل إلى ستة أشهر، وتخفيضات في رسوم التراخيص، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار القرارات الوزارية".

واعتبر عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية أن هذه الحوافز "تمثل قيمة اقتصادية حقيقية، وتسهم في تعويض التكلفة الإضافية للبناء الأخضر مقارنة بالبناء التقليدي، موضحًا أن الهدف منها هو تحفيز المطورين على تطبيق معايير الاستدامة دون أعباء مالية إضافية، وهناك طلبات أخرى مقدمة إلى وزارة المالية بشأن منح إعفاءات ضريبية، وإلى البنك المركزي والبنوك لتوفير تمويلات منخفضة الفائدة للمطورين العقاريين الذين يطبقون معايير البناء الأخضر".

وقال شكري إن لجنة تنفيذية تضم قيادات مصرفية تم تشكيلها لبحث آليات تمويل مشروعات البناء الأخضر، من خلال قروض ميسرة، سواء بالجنيه أو بالدولار، إضافة إلى إعفاءات جمركية على المعدات والمكونات الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقة الحيوية المستوردة من الخارج، لتقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات وتشجيع دخول المطورين إلى هذا المجال، مشيرًا إلى أن حجم البناء الأخضر في مصر ما زال محدودًا، إذ يتراوح عدد المباني الإدارية الخضراء بين 30 و40 مبنى فقط .

من جهته، قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر تعد خطوة مهمة نحو تشجيع التحول إلى البناء الأخضر، رغم ما يفرضه هذا التوجه من تكلفة إضافية على المطورين تتراوح بين 15 و20% تقريبًا مقارنة بالبناء التقليدي.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الطاقة الشمسية طاقة خضراء البناء الأخضر تصل إلى

إقرأ أيضاً:

المبنى الأخضر ضرورة حتمية لمواجهة التلوث.. استشاري يكشف عن حلول لخفض تكلفة الإنشاء 20%

قال المهندس المعماري هشام هلال، استشاري الهندسة المعمارية والأبنية الصديقة للبيئة، إن التوجه نحو المباني الخضراء لم يعد مسألة رفاهية أو إبداع زائد، بل أصبح ضرورة حتمية على مستوى الدولة والمواطن لمواجهة التلوث وفواتير الطاقة المتزايدة.

وحول تحديات وفرص "العمارة الخضراء"، شدد “هلال”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، على أن التوافق مع البيئة هو أصل في العمارة ومبدأ أساسي في التصميم، موضحًا أن التحدي الأكبر الذي يعيق انتشار المباني الخضراء التقليدية هو زيادة تكلفة الإنشاء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، ورغم أن هذا الاستثمار يحقق وفراً للمستخدم في فاتورة الكهرباء يصل إلى 30% إلى 40%، إلا أن العائد لا يعود مباشرة على المطور العقاري الذي يتحمل التكلفة الأولية.

وقال: "العائد ده بيعود على مين؟، على المستخدم مش على المطور، لذلك كان السؤال: هل يجب أن يبحث المستخدم عن عمارة خضراء لإجبار المطور على ذلك؟".

وكشف عن حلول خارج الصندوق بعد 10 سنوات من البحث والتطوير، لتجاوز تحدي التكلفة وتحقيق الاستدامة دون زيادة العبء المالي على المطورن مؤكدًا أنهم تمكنوا بالفعل من تقليل تكلفة الإنشاء بنسبة 20% في بعض المشاريع، خاصة في المباني العامة والمشاريع التي تتطلب أعمال تكييف وكهرباء كثيفة، مثل الجامعة المصرية بالعلمين، و"لو المبنى هيكلف مليار، هيكلف 800 مليون، بالإضافة إلى أن فاتورة الكهرباء قلت 40%".

وفيما يخص المشاريع السكنية، أشار إلى أنهم وصلوا إلى تحقيق مبانٍ خضراء دون تكليف المطور جنيهًا إضافيًا، ودون التضحية بالنسبة البنائية المسموح بها في الاشتراطات.

وأكد أن هدفهم يتجاوز توفير الطاقة ليضمن العدالة الاجتماعية في التصميم، حيث يتم تطبيق الحلول الخضراء على كل وحدات المشروع وليس الوحدات المميزة فقط، موضحًا أن التحدي يكمن في المشروعات ذات الوجهة الواحدة، حيث تكون بعض الوحدات خلفية أو قبلية، لكن الإبداع المعماري يجد حلولاً.

واختتم بالقول: "وصلنا لأن كل الوحدات تكون منورة وكلها تطل على الشجر، حتى لو عندي وحدات خلفية، نجحنا في أن نوفر لهم إطلالات صحية وتجربة استخدام عالية الجودة، دون أن نضحي بنسبة البصمة البنائية".

مقالات مشابهة

  • الزراعة: نستهدف التغلب على التحديات التي تواجه القطاع .. والفاو: 800 مليون شخص عالمياً مهددون بالجوع
  • محمد عبد الحميد: العمران الأخضر يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر
  • خبير : أوروبا تواجه تحديا كبيرا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
  • توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
  • "الإسكان": مباني "العمران الأخضر" توفر 40% من استهلاك المياه.. وتخفض فواتير التشغيل 25%
  • طارق الجمال: البناء الأخضر معادلة رابحة للدولة والمستثمرين في آنٍ واحد
  • شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة
  • مصر على طريق المباني الصديقة للبيئة| إطلاق استراتيجية للعمران والبناء الأخضر.. وحوافز وامتيازات للمقاولين والمطورين
  • المبنى الأخضر ضرورة حتمية لمواجهة التلوث.. استشاري يكشف عن حلول لخفض تكلفة الإنشاء 20%