ترامب يغلق أحد أبواب عودته للبيت الأبيض في 2028.. نخبرك عن الخيار الوحيد المتبقي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أغلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أحد أبواب عودته إلى السلطة في ولاية ثالثة عام 2028، عبر الترشح لمنصب نائب الرئيس، والعودة للمكتب البيضاوي إذا مات، أو أقيل، أو استقال الرئيس الذي ينوبه.
ما اللافت في الأمر؟
بهذا التصريح، يترك ترامب بابا واحدا فقط للعودة إلى السلطة، بالتخلي عن أحد الطرق التي يمكن أن تعتبر التفافا "قانونيا" على الدستور الأمريكي الذي يمنع الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين، وقال إنه "يتمنى العودة" مرة أخرى، مرتكزا إلى أنه "قدم إنجازات عظيمة".
ماذا قالوا؟
◼ قال ترامب في حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية بين ماليزيا واليابان: "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله سيكون ذلك تصرفا ماكرا وليس جيدا".
◼ قال المستشار السابق للرئيس ترامب، ستيف بانون، إن ترامب سيكون رئيسا في 2028، وعلى الناس أن يتقبلوا هذه الفكرة، هناك خطة سنعلنها في الوقت المناسب.
◼ قالت النائبة الجمهورية لورين بويبرت: "نحن بحاجة إلى ضمان بقاء أغلبيتنا الجمهورية في مجلس النواب قوية، ويجب أن نتجمع وراء الرئيس ترامب لتأمين فترة ولايته الثالثة".
مؤخرا
طرح ترامب نهاية العام المنصرم، ومطلع هذا العام، فكرة ترشحه لولاية ثالثة في 2028، على الرغم من أن الدستور يحدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط.
ووصف ترامب نفسه بـ"الملك"، وكتب على صفحته على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها بعد أن قرر إنهاء تعرفة الازدحام في نيويورك، قائلا: "يحيا الملك".
كما تطرّق ترامب إلى فرضية ترشّحه لفترة ثالثة، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء ونواب منتخبين من الحزب الجمهوري في واشنطن، بعد فوزه في الانتخابات.
لكنه قال للمتظاهرين الغاضبين الخارجين في مظاهرات "لا ملوك" في الولايات المتحدة الشهر الجاري، إنه "ليس ملكا".
ماذا يقول الدستور؟
يمنع الدستور في التعديل الثاني والعشرين انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ولايتين، ويمنع أي شخص تولى مسؤوليات الرئاسة أكثر من عامين خلفا لرئيس منتخب - لسبب أو آخر - من أن يصبح رئيسا لأكثر من مرة.
ماذا تبقى من خيارات؟
الحالة الثانية والوحيدة المتبقية؛ هي أن يقنع ترامب الكونغرس الأمريكي، والولايات الأمريكية، بتعديل الدستور للسماح للرئيس بحكم البلاد لولاية ثالثة، وهو أمر ممكن وإن كان شبه مستحيل.
هل فعلها رئيس قبله؟
نعم، كان الرئيس فرانكلين روزفلت أول وآخر رئيس انتخب لأكثر من ولايتين، إذ وصل إلى البيت الأبيض أربع مرات، لكنه توفي قبل أن ينهي ولايته الرابعة، بل قبل أن يتم 100 يوم فيها عام 1945.
بعد ولايات روزفلت الأربع، اتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على تحديد ولايات الرئيس وتم الموافقة على التعديل الثاني والعشرين في عام 1951 بموافقة 36 ولاية من أصل 48 آنذاك.
ماذا يلزم لتعديل الدستور؟
لتعديل الدستور في الولايات المتحدة، يجب اتباع طريق صعب الهدف منه الحد من التعديلات الدستورية لإبقاء البلاد في استقرار سياسي.
يتعين على ثلثي أعضاء مجلسي النواب (290 من 435) والشيوخ (67 من 100) في الكونغرس الأمريكي الموافقة على طرح التعديل الدستوري ليوسد الأمر بعد ذلك إلى الولايات.
يتعين بعد ذلك على ثلاثة أرباع برلمانات الولايات الأمريكية الخمسين الموافقة على التعديل (38 من 50) وإرسال إخطار بالموافقة إلى مكتب السجل الفيدرالي ليتم إعلانه تعديلا دستوريا معتمدا.
ومنذ اعتماد الدستور الأمريكي عام 1787 تم اقتراح ما يزيد على 11 ألف تعديل، نجح منها 27 تعديلا فقط في اجتياز العملية المعقدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الانتخابات البيت الأبيض امريكا البيت الأبيض انتخابات ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فقاعة ترامب... بيانات صادمة تقلب موازين إدارة الرئيس الأمريكي
نشرت صحيفة "ال كونفيدينسيال" الإسبانية تقريرًا يسلط الضوء على فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق هدفه بتقليص العجز التجاري رغم سياساته الجمركية الصارمة. ويكشف أن الرسوم المفروضة أرهقت الشركات الأمريكية نفسها بدلًا من تحسين الميزان التجاري، بينما بقيت آثارها على الاقتصاد العالمي محدودة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إنّه في الثاني من أبريل/ نيسان من هذا العام أعلن ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض ما أسماه "يوم التحرير"، وسط أجواء احتفالية وضجيج إعلامي كبير. وفرض ترامب رسوماً جمركية على نحو نصف دول العالم تقريبًا، حلفاءً وخصومًا، أصدقاءً وأعداءً ، بنسب متفاوتة. فما الذي تغيّر منذ ذلك الحين؟.
وأضافت الصحيفة أنّه رغم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على نتائج هذه السياسة التجارية الجديدة، وهي الأشد منذ ثلاثينيات القرن الماضي حين أُقِرّ قانون "سموت-هاولي"، فإنّ هناك مؤشرات أولية واضحة. أولها أن العجز الضخم في السلع الأمريكية، الذي بلغ 1.2 تريليون دولار السنة الماضية، لم يتراجع. وثانيها أن التضخم لم يرتفع كما كان متوقعًا، إذ استوعبت الشركات زيادة التكاليف في حساباتها. وثالثها أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة هيكلية في موقعها التجاري العالمي، إذ إن سلعها الصناعية، بعكس الخدمات، رغم تحسّن الإنتاجية، لا تزال غير تنافسية بما يكفي، ما يضطرها إلى استيراد كميات هائلة.
وبحسب بيانات حتى يوليو/ تموز، بلغت الواردات 2.09 تريليون دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات 1.25 تريليون دولار رغم انخفاض الدولار بنسبة 16 بالمئة أمام اليورو. وبذلك سجلت الولايات المتحدة خلال سبعة أشهر فقط عجزًا تجاريًا في السلع بقيمة 834.562 مليار دولار، بزيادة 23.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وعند احتساب العجز في السلع والخدمات معًا، يظهر ارتفاع بقيمة 154.3 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بعام 2024، حيث نمت الصادرات بنسبة 5.5 بالمئة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 10.9 بالمئة.
خيبة أمل ترامب
وقالت الصحيفة إن تقريرًا صادرًا عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي خلص إلى استنتاج أولي مفاده: "قد تُخيب هذه النتائج آمال فريق ترامب التجاري، لكنها لن تفاجئ الاقتصاديين الكليين الذين يعتبرون التوازن بين الإنفاق والإنتاج المحلي المحدّد الرئيسي للعجز التجاري الخارجي".
ومع ذلك، تكشف الأرقام عن تحركات بارزة خلف المشهد العام. فالصين قلّصت مبيعاتها إلى الولايات المتحدة — وهو أحد أهداف ترامب الأساسية — في حين شهدت صادرات بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا بفضل علاقاتها التجارية المتميزة مع واشنطن.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد حافظ على قوة صادراته إلى السوق الأمريكية حتى أغسطس/آب 2025، حيث بلغت وفق يوروستات 385.498 مليار دولار، أي بزيادة 9.4 بالمئة، إلا أن هذا الزخم بدأ يتراجع، إذ هبطت الصادرات الأوروبية في أغسطس بنسبة 22.2 بالمئة، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.9 بالمئة.
وكانت إدارة ترامب قد برّرت فرض الرسوم الجمركية بهدفين: زيادة الإيرادات وحماية الصناعة المحلية، خصوصًا في مواجهة الصين. غير أن معهد بيترسون يشير إلى أن العائدات الجمركية من واردات الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 8.9 بالمئة من قيمتها، أي أقل من نسبة الـ15 بالمئة التي فرضتها واشنطن. ويؤكد أحد المعاهد الاقتصادية الكبرى أن "التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تتأثر فعليًا".
وينطبق نفس الواقع على العلاقات التجارية مع المكسيك وكندا؛ إذ لم ترتفع الإيرادات الجمركية من واردات المكسيك سوى بنسبة 4.7 بالمئة، ومن كندا بنسبة 2.9 بالمئة، فيما تظل التبادلات التجارية مع بقية الدول الخاضعة للتعريفة الموحدة البالغة 10 بالمئة مستقرة تقريبًا.
المنتجات منخفضة التكلفة
وذكرت الصحيفة أن التدقيق في تفاصيل المبادلات التجارية يكشف نتائج لافتة، فصادرات الولايات المتحدة من فول الصويا إلى الصين اختفت تمامًا، في حين تراجعت وارداتها من الطرود منخفضة القيمة، أو ما يُعرف بـ"دي مينيمس". وفي المقابل، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22 بالمئة، ويستنتج خبراء معهد بيترسون أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يُلمس بوضوح في الدول المصدّرة أكثر مما ينعكس على الاقتصاد الأمريكي ككل.
وأضافت الصحيفة أن دي مينيمس، الذي أُنشئ عام 1938 لتقليل البيروقراطية على الواردات الصغيرة دون 800 دولار، أصبح شحن السلع الرخيصة فيه أكثر تكلفة من قيمتها. وتشير بيانات إي سي دي بي إلى أن الشركات استغلت هذا الإعفاء لشحن كميات صغيرة بالجملة لتقليل التكاليف، وهي الممارسة التي سعى ترامب إلى إنهائها عبر رسوم تستهدف التجارة الإلكترونية. وتتوقع الشركة انخفاض الإيرادات الجمركية من فئة دي مينيمس بنسبة 1.5 بالمئة في 2025 مقارنة بسيناريو خالٍ من الرسوم، مشيرة إلى أن المبيعات عبر الحدود تمثل 4.7 بالمئة فقط من إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية، ما يجعل تأثير ارتفاع أسعار السلع الأجنبية محدودًا.
وأفادت الصحيفة أن السبب يعود إلى أن إستراتيجية ترامب كانت متوقعة زمنياً، ما مكّن شركات صينية مثل "شي إن" و"تيمو"، المتخصصتين في السلع منخفضة السعر، من التكيف سريعًا مع إلغاء الإعفاء الجمركي وارتفاع الرسوم، مع الالتزام بالقوانين الأمريكية. بل إن "شي إن" بدأت التعاون مع تجار التجزئة الأمريكيين، ما وضعها و"تيمو" في موقع تنافسي متكافئ مع أمازون ووولمارت، اللتين تعتمدان أيضًا على بائعين دوليين.
الشركات تتحمل التكاليف
وقالت الصحيفة إن بحث البروفيسور فيسنتي إستيف من جامعة فالنسيا يؤكد أن الشركات الأمريكية تتحمّل العبء الفعلي للرسوم الجمركية، بدلاً من المصدّرين الأجانب كما كان يسعى ترامب، ما قد يثير تحديات سياسية أمامه مع ناخبيه. وأوضح أن الأسعار المدفوعة على الواردات لم تتغير كثيرًا حتى يوليو/تموز 2025، في حين ارتفعت أسعار المستهلك بشكل طفيف، ما يعني أن الشركات امتصّت الجزء الأكبر من التكاليف دون تحميلها على البائعين الأجانب أو المستهلكين النهائيين.
وفي السياق ذاته، يفنّد بحث مركز السياسات الاقتصادية والبحثية (سي إي بي آر) هدف ترامب في زيادة الإيرادات لتمويل التخفيضات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم المرتفعة "غير مسبوقة"، إذ تمثل عادةً 1.25 بالمئة فقط من قيمة الواردات وأقل من 2 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الباحثين كيمبرلي كلووسينغ وماوريسيو أوبستفيلد يرون أن هذه الرسوم، حتى لو تجاوزت العقبات القانونية، لن تولّد أكثر من تريليوني دولار خلال عشر سنوات، وهو مبلغ كبير لكنه غير كافٍ لتمويل التخفيضات الضريبية الموعودة البالغة 3.4 تريليونات دولار. ومع اعتماد الإدارة الأمريكية على العائدات الجمركية لتغطية العجز الهائل، سيكون من الصعب على خلفاء ترامب خفض الرسوم أو إلغاؤها، وتخلص الدراسة إلى أن أقصى رسوم ممكنة "لن تموّل سوى أقل من خُمس الإيرادات الحالية لضريبة الدخل الفيدرالية"، ما يدل بوضوح على أن ترامب بعيد عن تحقيق أهدافه الاقتصادية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب