توقيع بروتوكول ثلاثي لتجهيزات البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يُعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية مُوحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبشكل يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).
من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بحسب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلاً عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً بما يُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم التعامل معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول ثلاثي بالعاصمة الإدارية مجلس الوزرا البنیة الفنیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية توقعان بروتوكول تعاون
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وقع بروتوكول التعاون كل من: وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، بحضور لفيف من القيادات بالجانبين، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات برامج الماجستير والدكتوراه، والتدريب، والبحوث المالية والمصرفية، والاستشارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بإعتبارها مركزاً متميزاً للمعرفة والتطوير يساهم في إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه، إضافةً إلى البحوث والاستشارات والدراسات المالية والمصرفية الداعمة لمشروعات المنطقة، كما تُعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وعضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، كما تُعد من المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي في القطاعات المالية والمصرفية والإدارية على مستوى الوطن العربي.
من جانبها أعربت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالتعاون مع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس بما تمثله من مستقبل للإستثمار في مصر، مؤكدةً أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مستعدة لوضع إمكاناتها كافة في خدمة المنطقة الإقتصادية ومشروعاتها، حيث تمتلك الأكاديمية سجلًا حافلًا بالتعاون الناجح مع العديد من مؤسسات الدولة.
الجدير بالذكر أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيراً بتنمية الموارد البشرية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الإستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية