زيارة وزير العدل لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للتهنئة بالعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بزبارة إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، والتقى بالمستشار حسن مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، ثم توجه إلى مقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، والتقى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، وقد رافقه المستشار مساعد أول الوزير، وعدد من مساعدي الوزير، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.
أعرب "الفنجري"، عن خالص التهنئة للسادة أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بهذه المناسبة، متمنياً لهم، عاماً قضائياً موفقاً حافلاً بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وأكد حرص وزارة العدل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الهيئات القضائية، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير وتبسيط إجراءات التقاضي، ودفع المشقة عن كاهل المتقاضيين.
أعرب كلُّ من المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلسين عن بالغ السعادة والاعتزاز والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة المهندسين النيابة الإدارية العام القضائي الجديد قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.