حقك ترجعها.. قانون حماية المستهلك يضمن للمواطن استبدال السلع أو استرداد قيمتها خلال 14 يومًا
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 منظومة شاملة من الحقوق والضمانات للمستهلك المصري، تضع حدًا لمحاولات الغش التجاري وخداع المواطنين، وتضمن شفافية العلاقة بين البائع والمشتري بما يحمي حقوق الطرف الأضعف في عملية البيع والشراء.
ونصت المادة (17) من القانون على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تسلمها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك.
وأجازت المادة لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل في بعض الحالات وفقًا لطبيعة السلع، مثل المنتجات سريعة التلف أو ذات الخصائص الخاصة.
استثناءات محددةواستثنى القانون بعض الحالات من حق الإرجاع أو الاستبدال، منها:
إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.
إذا كانت من السلع القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك.
إذا كانت السلعة مصنوعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ومنح القانون الائحة التنفيذية سلطة إضافة حالات أخرى بحسب طبيعة السلع أو الأسواق.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى ترسيخ ثقافة حقوق المشتري وتحقيق التوازن في السوق، من خلال إلزام الموردين والتجار بالشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة المواطن في منظومة التجارة ويحميه من الاستغلال أو التضليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك المستهلك استبدال السلع قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الصناعة: تعزيز جودة المنتج المصري لضمان حماية المستهلك
تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بدورٍ محوري في إصدار المواصفات الوطنية وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ومن أبرز إنجازاتها التركيز على البصمة الكربونية والاستدامة، حيث ساهمت في إطلاق مواصفات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتشمل مهام الهيئة ما يلي:
- إصدار المواصفات القياسية المصرية في ضوء التوجهات والمرجعيات الدولية.
- القيام بمهام نقطة الاستفسار فيما يتعلق باتفاقية العوائق الفنية علي التجارة TBT لتسهيل التبادلات التجارية.
- تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات اختصاص الهيئة.
- المشاركة في اجتماعات وأعمال المنظمة الدولية للمواصفات "الأيزو" والمنظمات الإقليمية والأفريقية والعربية للتقييس.
- إبداء المشورة الفنية لكافة الجهات المعنية في مجالات المواصفات والجودة ونظم المطابقة والاختبارات والمعايرات.
وتشمل أبرز خدمات وأنشطة الهيئة ما يلي:
- الترخيص بمنـح علامـات الجـودة وعلامة المطابقة وشهـادات مطـابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المصرية/الدولية في القطاعات المختلفة (الهندسية- الكيماوية- الغذائية- الغزل والنسيج).
- إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية المعنية.
- إجراء القياسات والمعايرات الصناعية لجميع الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في المنشآت والشركات والمصانع.
- تقديم الدعم الفني ومعاونة المنشآت الصناعية علي تحقيق معايير الجودة ومطابقة الخامات والسلع والمنتجات الصناعية للمواصفات القياسية المعتمدة وبما يضمن حماية المستهلك.
- تقديم الخدمات التدريبية المتخصصة للمؤسسات والشركات الصناعية والهيئات في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات.
- إصدار شهادات الأداء البيئي، والتحقق من تقارير البصمة الكربونية، وتقارير تقييم دورة الحياة
- سحب العينات من الرسائل الواردة وإصدار نتائج الفحص في نفس يوم السحب.
- تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تعزيز كفاءة وسرعة الأداء بفروع الهيئة في الموانئ المصرية.
- اصدار بطاقة كفاءة الطاقة كأداة رئيسية تمكّن المستهلك من اتخاذ قرار شراء مبني على بيانات واضحة وموثوقة.
- إصدار بطاقات كفاءة وترشيد المياه تتوافق مع المتطلبات الدولية، وتوفر معلومات فنية عن معدل استهلاك المياه للمنتج، مما يتيح للمستهلكين مقارنة الأجهزة واختيار الأنسب.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة