المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كشف صانع المحتوى المتخصص في سوق السيارات “محمد سلامة” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن الأسباب الحقيقية وراء التباطؤ الملحوظ في القوة الشرائية داخل سوق السيارات المصري، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على قطاع السيارات فحسب، بل يرتبط بعوامل اقتصادية أوسع تؤثر على مختلف القطاعات.
سبب انخفاض مبيعات السيارات: تباطؤ القوة الشرائية في جميع القطاعاتقال سلامة إن "السبب الأول لتباطؤ حركة البيع في سوق السيارات هو سبب خارجي، يتمثل في الوضع العام للقوة الشرائية في مصر، والتي تشهد تباطؤًا واضحًا في جميع القطاعات مثل العقارات والأجهزة المنزلية وغيرها".
وأوضح أن المستهلك المصري أصبح أكثر حذرًا في قرارات الشراء، ويؤجل الإنفاق على السلع غير الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق السيارات الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة والاستقرار المالي للمستهلك.
وأضاف سلامة أن "السبب الداخلي الأكثر تأثيرًا هو فقدان ثقة المستهلك المصري في التوكيلات"، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تفاقمت نتيجة العروض المستمرة من الخصومات والتخفيضات الترويجية التي تقدمها بعض الشركات.
وأوضح أن "هذه العروض كان من المفترض أن تحفز المبيعات، لكنها جاءت بنتيجة عكسية تمامًا، إذ أصبح المستهلك يتوقع دائمًا مزيدًا من الخصومات مع مرور الوقت، ما دفعه للتريث في الشراء بدلًا من الإسراع إليه".
زيادة العروض تعني تراجع المبيعاتواختتم سلامة حديثه قائلًا: "كلما زادت العروض الترويجية، قلت القوة الشرائية، لأن المستهلك لم يعد يثق في الأسعار المُعلنة ويشعر أن هناك خصومات قادمة أكبر، ما جعل السوق يدخل في حالة ترقب وشلل جزئي في حركة البيع والشراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عروض السيارات أسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات تباطؤ مبيعات السيارات سيارات زيرو سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
الساداتي: 400 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء المصري في 2025
أكد الدكتور أحمد الساداتي، استشاري تطوير قطاع الصيدليات بالشرق الأوسط وعضو شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق الدوائي المصري يشهد خلال عام 2025 رؤية جديدة وطفرة حقيقية على المستويين التنظيمي والتكنولوجي، تعكس ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق بتطوير الصناعة الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي للمواطن المصري.
وأضاف الساداتي، خلال تصريحات صحيفة، إن قطاع الدواء في مصر أثبت قدرته على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حتى أصبح من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة.
وقدّر أن مبيعات الدواء خلال العام الجاري قد تصل إلى نحو 400 مليار جنيه، مقارنةً بـ306 مليارات جنيه في عام 2024، بنسبة نمو تتجاوز 30%، فيما بلغت مبيعات النصف الأول من عام 2025 نحو 186.7 مليار جنيه، بزيادة تقارب 56% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا لتقارير مراكز الدراسات الدوائية.
وأضاف أن هذا النمو الكبير لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لرؤية الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الدواء، إلى جانب الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تحديث المنظومة الرقابية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وتوجه الساداتي بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الدواء المصرية على إنجازاتها الملموسة خلال عام 2025، والتي شملت: « حصول الهيئة على شهادة النضج التنظيمي من المستوى الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، وتفعيل منظومة التتبع الدوائي الإلكتروني، التي تمكّن من متابعة حركة الدواء من المصنع إلى المريض، بما يضمن سلامته وجودته ويكافح الغش الدوائي، وتطبيق منظومة “الـ Wash Out” بكفاءة عالية، مما ساهم في ضبط السوق ومنع تكدّس الأدوية المنتهية الصلاحية داخل سلاسل الإمداد، وانعكس إيجابًا على جودة الخدمة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري ».
وأوضح الساداتي أن ما تحقق من إنجازات يُعد نموذجًا يُحتذى به في إدارة المنظومة الدوائية على أسس علمية وتنظيمية متطورة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص وهيئة الدواء المصرية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الوصول إلى منظومة دوائية رقمية متكاملة.
وأكد الدكتور أحمد الساداتي أن مستقبل سوق الدواء المصري واعد ومبشّر، وأن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يُمثل قاعدة قوية لانطلاق مصر نحو الريادة الإقليمية والدولية في صناعة وتوزيع الدواء، بفضل القيادة السياسية الواعية، والدور التنظيمي المتطور لهيئة الدواء المصرية، وجهود جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل