مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الأنظمة المالية والخدمية، موضحًا أن هذه الخطوات ساهمت في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن الدولة تعمل على إدارة رشيدة لأصولها وتعظيم العائد منها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.
وشدد على أن مصر تلتزم بالتعاون الكامل مع هيئات الرقابة الإقليمية والدولية، في إطار حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والنزاهة المالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تحقيق التنمية بشفافية واستقلالية.
واختتم مدبولي تصريحاته قائلاً:"مصر اليوم تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، تبني وتعمر، وتؤسس لجمهورية جديدة قوامها العمل والانضباط والشفافية والتكامل بين الإنسان والتكنولوجيا لخدمة الوطن والمواطن."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
مكافحة غسل الأموال: الذكاء الاصطناعي شريك أساسي في التصدي للجرائم المالية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة شرف كبير، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح خليل، أن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود المنع والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل التأكيد على التزام المؤسسات المالية بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
تطوير أدوات التحليل والتدقيق الماليوأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أهمية تطوير أدوات التحليل المالي ومبادرات التدقيق المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة، مؤكدًا أن الأزمات المالية والمخاطر الاقتصادية تتطلب مزيدًا من الجهد لتطوير قدرات المؤسسات الرقابية.
ولفت إلى أن الجرائم المالية كلفت دول العالم أرقامًا ضخمة من الناتج المحلي، مما يستوجب تعزيز نظم العدالة المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات في مكافحة الفسادوشدد خليل على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة فاعلة في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أهمية حماية البيانات عند تطبيق التقنيات الحديثة، وضرورة توظيف التكنولوجيا في إطار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجرائم المالية، وتعزيز الشفافية وتحقيق عائدات مالية مشروعة تدعم الاقتصاد الوطني.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل