بدء محاكمة سوزي الأردنية وأوتاكا وليندا بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، نظر جلسة محاكمة التيك توكرز سوزي الأردنية وأوتاكا وليندا في اتهامهم ببث فيديوهات خادشة للحياء، ووصل المتهمون إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
بدء محاكمة سوزي الأردنية وأوتاكا وليندا بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياءكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.
وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع. م. أ.، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لنشرها محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.
كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر المحرر، والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام.
ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.
حيث أكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، احالت الراقصة ليندا إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محافظة البحيرة محاكمة اوتاكا المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نيابة القاهرة الجديدة سوزی الأردنیة خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. الراقصة ليندا تواجه الحبس سنتين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية ، اليوم حكمها على الراقصة ليندا في اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت أحالت جهات التحقيق بالقاهرة الراقصة المعروفة إعلاميًا بلقب "ليندا" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية في المجتمع.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة