أهاب مركز ومدينة مرسى مطروح، فى بيان رسمي بالمواطنين، بعدم التعامل مع أشخاص أو كيانات غير رسمية بقرية أم الرخم .

وأضاف البيان، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة رصد بعض الإعلانات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود أشخاص وكيانات تتعامل علي مشروعات بقرية أم الرخم، بدون وجه حق مما يعرض تلك الكيانات والأشخاص للمسألة والملاحقة القانونية.

 وحذر مركز ومدينة مرسي مطروح، المواطنين من عدم التعامل مع أشخاص وكيانات وهمية، وأن التعامل الرسمي من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، والوحدة المحلية بأم الرخم، وذلك في إطار حماية المواطنين.

⁨من ناحية أخرى، وفى وقت سابق تفقد الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أعمال البحيرات وبوغاز نيو مارينا بالمرحلة الأولى، رافقه خلالها المهندس عمرو محي نائب رئيس جهاز القرى السياحية، ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال. 

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو (٩٤%) ، مؤكداً أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله خلال، الجولة على ضرورة متابعة الأعمال وتكثيف العمالة بالموقع لسرعة الإنجاز، موجهاً بسرعة إستكمال الأعمال المتبقية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والجودة في التنفيذ.

وأِشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و توجيهات المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا متابعة صيانة الشبكات والمحطات ومعدلات تنفيذ الأعمال، ودعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمركز مارينا العلمين السياحي.

طباعة شارك مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بسبب القطار السريع.. تعديل مؤقت في مواعيد قطارات خط «القباري - مرسى مطروح» اليوم
  • مستشفى المحلة العام يستقبل عاملا عقب عقره من حمار
  • هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
  • مواعيد قطارات القاهرة مرسى مطروح 2026 ذهابًا وعودة كاملة
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة وولي عهده
  • رئيس الوزراء اليمني يزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة ويبحثان شؤون الوطن والمواطنين
  • رئيس بشكتاش يعلق على صفقة محمد صلاح ويوجه رسالة لجماهير النادي