شهادات مزورة.. تشكيل عصابي يدير كيانا تعليميا وهميا يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لإدارتهم كيان تعليمى "بدون ترخيص" حاملين شهادات مزورة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة التزوير في القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية كيان تعليمى قانون العقوبات غرامة حبس عقوبة جرائم النصب التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
القبض على مديري كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة بمدينة نصر
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص) بإدارة (كيان تعليمى “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتهم (العديد من "الملفات والشهادات والكارنيهات والإستمارات الخاصة بالكيان - جهاز حاسب آلى و3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وعلى صعيد آخر لم يكن صباح ذلك اليوم مختلفًا عن سائر الأيام في مدينة منيا القمح، الطلاب يتجهون إلى مدارسهم والشارع يعج بالحركة المعتادة؛ لكن دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تحوّل ساحة مدرسة الألفي الثانوية للبنين إلى مشهد مأساوي سيظل عالقًا في أذهان زملاء الطالب «محمد. أ. م»، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أمام بوابة مدرسته إثر مشاجرة مع زملائه.
القصة بدأت عندما تلقى مستشفى منيا القمح المركزي بلاغًا بوصول طالب في الصف الأول الثانوي جثة هامدة، وعليه آثار اعتداء ظاهر، لم يصدق الأطباء في البداية أن من أمامهم طفل في مقتبل العمر انتهت حياته بهذه السرعة، فحاولوا إسعافه دون جدوى، بعد لحظات، انتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح إلى المستشفى، وبدأت رحلة البحث في ملابسات الحادث الذي هزّ أرجاء المدينة.
تحريات المباحث كشفت سريعًا أن الواقعة لم تكن نتيجة حادث عرضي، بل مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب أمام المدرسة.
الأسباب كانت تافهة كما وصفها زملائه، لكنها كانت كافية لتتحول إلى مشادة كلامية ثم إلى عراك بالأيدي، انتهى بسقوط «محمد» أرضًا فاقدًا الوعي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
شهود العيان، من طلاب المدرسة والعاملين بها، أكدوا أن المشاجرة بدأت بتبادل كلمات غاضبة بين المجني عليه وأحد زملائه، سرعان ما انضم إليها آخرون، حاول البعض التدخل لفض الاشتباك، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، دقائق معدودة فصلت بين لحظة الانفعال ولحظة الصمت التي عمّت المكان بعدما سقط الطالب بلا حراك.
لم يمر وقت طويل حتى ألقت قوات الأمن القبض على الطلاب الثلاثة المتهمين، جميعهم في الصف الأول الثانوي، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لاستجوابهم حول ملابسات الواقعة.
وبحسب ما ورد في المحضر رقم 38963 جنح منيا القمح لسنة 2025، فإن المتهمين اعترفوا بوقوع مشادة بينهم وبين المجني عليه دون نية مسبقة للقتل، مؤكدين أن الحادث وقع نتيجة انفعال لحظي.
عُرض المتهمون على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في القضية، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، الذي سيكشف بدقة أسباب الوفاة وما إذا كانت الإصابات هي السبب المباشر في وفاته.
الواقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي منيا القمح، الذين عبّروا عن صدمتهم من تصاعد العنف بين الطلاب في سن مبكرة، داعين إلى ضرورة تفعيل دور المدارس في غرس القيم الأخلاقية وضبط السلوكيات بين المراهقين، كما طالب أولياء الأمور بتشديد الرقابة أمام المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تُزهق فيها الأرواح لأسباب تافهة.
وهكذا، تحولت مشادة بسيطة إلى مأساة مؤلمة، راح ضحيتها فتى في ريعان شبابه كان يستعد لبداية عام دراسي جديد، وانتهى به المطاف ضحية خلاف عابر، تاركًا وراءه أسرة مكلومة وأصدقاء يعيشون صدمة فقدانه.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة