خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، كشفت وزارة التموين عن تفاصيل إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك بعد تحديد الفئات المستحقة فقط للاستفادة من الخدمة، على أن تكون العملية متاحة قريبًا عبر بوابة مصر الرقمية.
وقدمت الزميلة منار عبد العظيم فيديو تفصيلي من خلال "صدى البلد" يوضح كل خطوات إضافة المواليد بالتفصيل، لمن يريد متابعة الشرح العملي خطوة بخطوة.
وأوضحت الوزارة أن إضافة الأبناء ستكون متاحة للفئات التالية:
أسر برنامج تكافل وكرامة
أصحاب كارت الخدمات المتكاملة
أبناء الشهداء وزوجة الشهيد
أبناء الأسر البديلة
بعض الحالات الأخرى المصنفة ضمن الأسر الأولى بالرعاية
شروط إضافية:
يجب أن يكون عمر الطفل 4 سنوات فأكثر
أن لا يكون الطفل مسجّل مسبقًا على بطاقة تموين أخرى
خطوات إضافة الأطفال على بطاقة التموينعند فتح الخدمة رسميًا على بوابة مصر الرقمية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية
الضغط على أيقونة التموين
اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين
إدخال رقم الهاتف والرقم السري
كتابة اسم الأم
إدخال اسم الطفل رباعي ورقم الرقم القومي من شهادة الميلاد
تحديد صلة القرابة ثم اختيار ضم الأبناء
الضغط على إضافة لإتمام التسجيل
تحذير: تقديم أكثر من طلب سيؤدي إلى حذف جميع الطلبات، لذا يجب تقديم الطلب مرة واحدة فقط.
شروط مهمة قبل التسجيللا يمكن أن يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد (زوج، زوجة، وابنين)
إذا كانت البطاقة تحتوي على 3 أفراد، يمكن إضافة الطفل الرابع فقط إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية
السن الأدنى للطفل الذي سيتم إضافته 4 سنوات
متى تتوفر الخدمة؟أكدت وزارة التموين أن الخدمة ستتوفر قريبًا جدًا على بوابة مصر الرقمية، ويُنصح المواطنين بمتابعة الموقع الرسمي باستمرار لتسجيل الأبناء فور توافر الخدمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين إضافة المواليد على بطاقات التموين إضافة الأبناء الخدمات المتكاملة إضافة الموالید بوابة مصر
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو