الحبس سنة للراقصة «ليندا» بتهمة نشر الفسق عبر السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الراقصة ليندا، بتهمة نشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بالحبس سنة.
وكانت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمباحث الآداب، قد ألقت القبض على الراقصة ليندا، وذلك لاتهامها بعرض فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية.
وكشفت التحريات، أن المتهمة اعتادت على تصوير نفسها أثناء أداء رقصات اعتبرها المتابعون مثيرة وتحمل طابعا إغرائيا متعمدا، وكانت ترتدي خلالها ملابس وُصفت بأنها فاضحة وغير لائقة.
وثبت من الفحص الفني أن المحتوى المنشور يحتوي على إيحاءات جنسية، ويهدف إلى جذب المتابعين من خلال التحريض المباشر على الفسق والرذيلة.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة في التصوير والبث، وجارٍ فحصها فنيًا لبيان مدى تورط المتهمة في وقائع مشابهة.
اقرأ أيضاًالحبس 3 سنوات لـ «طفل المرور» وآخرين بتهمة الاعتداء على طالب بالمقطم
«كنا في فرح».. القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بسيارتهم بالقليوبية| فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع السوشيال ميديا حوادث محاكمة أخبار المحاكمات الفسق الراقصة ليندا ليندا
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعمد الإساءة إليهم أو التشهير بهم بغير سند من القانون.
وفرض قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بحق من يوجه عبارات أو ادعاءات من شأنها النيل من سمعة الموظف الحكومي أو المساس باعتباره وشرفه بسبب أو بمناسبة أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.
عقوبة التشهير بموظفي الحكومة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو