إلغاء الإعفاء الضريبي لعربات الطعام المتنقلة في هذه الحالات بالقانون
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
كما حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة مخالفة تشغيل شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة.
العقوباتوضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون وحدات الطعام المتنقلة عربات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة الإعفاء الضريبي شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة قانون وحدات الطعام المتنقلة عربات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع المحال المخالفة في دمياط الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وإستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة إستهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وأسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة (من بينها الحى الرابع، المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز)، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورا.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد ( 15) من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسيًا، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
موضحا أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من "سكن جراج" أو "بدروم" إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة،كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على العشوائيات وتحقيق الإنضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة.
كما أهاب رئيس الجهاز بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الإستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، وإستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
تابع رئيس الجهاز أنه تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحريز كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة وسداد الغرامات المقررة.