العراق والأردن يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 9:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بحث في قصر بسمان في العاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فضلاً عن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة“.
وأكد رئيس الجمهورية، “حرص العراق على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة“.من جانبه، أشاد الثاني، بـ”عمق العلاقات التي تربط العراق والأردن، ومؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والتكامل الاقتصادي، وبما يعزز مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين“. وناقش الجانبان بحسب البيان، “سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي المشترك، وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع والأفراد بين البلدين، إضافة إلى تشجيع الشركات الأردنية والعراقية على الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام“.كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكد الجانبان، “ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق العربي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها“.وفي الشأن الفلسطيني، جددا، “موقف العراق والأردن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة”، مؤكدين “أهمية وقف التصعيد وحماية المدنيين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية“. وشدد الجانبان، على “ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين القيادتين، وبما يعزز وحدة الموقف، ويسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي، ويخدم مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار والتنمية“.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو