صادق المجلس التشريعي الانتقالي في بوركينا فاسو، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ونقل صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية، في خطوة تعكس توجهات السلطة الانتقالية نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدولة ووزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو أن القرار يهدف إلى "تعزيز الانسجام المؤسسي مع ميثاق المرحلة الانتقالية وتبسيط عمل الدولة".

وأضاف أن مراجعة أداء المؤسسات أظهرت أن اللجنة لم تعد تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي الراهن، فضلا عن كونها عبئا ماليا، إذ بلغ متوسط ميزانيتها السنوية نحو 500 مليون فرنك أفريقي (حوالي 800 ألف دولار) خارج فترات الانتخابات.

مصير الموظفين

وبشأن العاملين في اللجنة، البالغ عددهم 104 موظفين بينهم 3 بعقود مؤقتة، أعلن الوزير تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية نقل الموارد البشرية والمادية، مؤكدا أن "ما هو مفيد سيُحتفظ به"، في إشارة إلى إمكانية إعادة توزيع الموظفين والمعدات.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأسست عام 2004، وتولت منذ ذلك الحين تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

ومع حلها، تنتقل هذه المهمة إلى وزارة الإدارة الإقليمية، بما يتماشى مع الإطار المؤسسي الجديد الذي حددته السلطات الانتقالية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الإدارة الإقلیمیة

إقرأ أيضاً:

ضد هؤلاء المرشحين.. «المهندسين» تتقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات

يتقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندّسين المصريين، بشكوى رسمية اليوم الأربعاء، إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشّحي مجلس النواب الذين يدّعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية، مطالبًا بإلزامهم فوراً بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونياً، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.

وأكد “النبراوي”، أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه شدد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.

واختتم المهندس طارق النبراوي، بالتأكيد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المادة (98) من القانون رقم (66) لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين، نصت على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية”:

انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

فيما أكدت نقابة المهندسين، أنها رصدت أكثر من 27 حالة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية ينتحلون صفة "مهندس" في دعاياتهم الانتخابية دون وجه حق.

طباعة شارك انتخابات مجلس النواب مجلس النواب نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات انتحال صفة مهندس قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • مصدر مطلع:استبعاد النائب (حسين عرب) من الانتخابات لتزوير شهادته
  • انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية في تنزانيا
  • ضد هؤلاء المرشحين.. «المهندسين» تتقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات
  • لجنة دولية مستقلة توثق 16 ألف دليل على جرائم إسرائيل بغزة
  • النبراوي يتقدم بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات ضد مرشحين يدعون حمل لقب "مهندس"
  • السلطة المستقلة للانتخابات.. لقاء تنسيقي لتوعية الطلبة بالتسجيل في القوائم الانتخابية
  • المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية
  • مجلس الدولة يؤيد قرار الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحة بالعمرانية
  • بعد وكَت..أمانة بغداد “تدرس” لوضع ضوابط للدعاية الانتخابية