مجلس الدولة يؤيد قرار الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحة بالعمرانية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، دعوى مقامة من مرشحة مرفوضه من الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات النواب ٢٠٢٥ ، علي مقعد فردي بالعمرانية ، وذلك لكونها غير لائقة صحيًا ، فتحليل المعمل إيجابي ، والتقرير الصحي "غير لائق " ، مما أيدت معه المحكمة قرار استبعادها من الترشح.
. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب
وقالت المحكمة ، أن المُدعِية أقامت دعواها الماثلة للحُكم بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها فيما تضمنه من استبعادها من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2025م على المقاعد الفردية بالدائرة رقم (7) ومقرها قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة ، ورفضت اللجنة ترشحها ، وذلك لوجود موانع ونواقص تحول دون قبول الملف لعدم وجود (حساب بنكي، كشف طبي وغير لائق تحليل معمل ايجابي من واقع كشف مديرية الشئون الصحية بالقرار رقم 420) ، وهو ما لم تقدم المُدعِية دليل على خلافه .
كما أن الثابت من الصورة الرسمية لملف ترشح الخاص بالمدعية والمرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدم خلوه من مما يفيد فتح المُدعِية حساب مستقل للدعاية الانتخابية ، وكذا عدم تقديمها التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي عليها، كما تأيد ذلك من الصورة الضوئية لإيصال استلام مستندات الترشح المقدم بحافظة مستندات المُدعِية بذات الجلسة، فبمطالعته تبين أنه قد أثبت به خلوه من التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية للمُدعية ومما يفيد فتحها لحساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية .
الأمر الذي يكون معه القرار فيما تضمنه من استبعاد المُدعِية من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب محافظة الجيزة على النظام الفردي قائما على سببه القانوني الصحيح، وتكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها القانوني السليم، مما يتعين معه الْقَضَاء برفضها موضوعًا، وهو ما تقضي به المَحْكَمَةُ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مرشحی انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو