اختتام برنامج تدريبي بهيئة المواصفات حول نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
هدف البرنامج الذي نظمه مركز التدريب بالهيئة على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ٢٣ متدربا من المختصين العاملين لدى الهيئة والشركات الخاصة بالصناعات الغذائية بمعارف ومهارات حول المتطلبات العامة لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (هاسب).
وفي الاختتام أشار المدير العام التنفيذي للهيئة، عبد الله العاطفي إلى أهمية إقامة مثل هذه البرامج النوعية لتعزيز قدرات المشاركين حول مفاهيم وأهمية نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
وأكد حرص الهيئة على تنفيذ برامج تدريبية هادفة لصقل وتنمية المهارات المعرفية لدى الكادر البشري في جميع الجهات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات والجوانب.
وحث المشاركين على المشاركين على أهمية نقل المعلومات والمعارف التي تلقونها في البرنامج لزملائهم من اجل الاستفادة والتطبيق على واقعهم العملي.
وفي الاختتام بحضور نائب المدير العام لشؤون المواصفات والبحث والتطوير، أبو الحسن النهاري، أوضح القائم بأعمال مدير مركز التدريب والتأهيل المهندس احمد الكستبان، أن البرنامج التدريبي تضمن مبادئ نظام الهاسب وتطبيقاته العلمية في المنشآت الغذائية وتحديد وتحليل المخاطر المحتملة في مراحل سلسلة الغذاء والتميز بين نقاط التحكم الحرجة ونقاط المراقبة.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي تخلله أنشطة وتمارين ومحاكاة واقعية لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
وجرى في الاختتام بحضور مستشار الهيئة لشؤون الجودة المهندس حسين علي زعبل توزيع الشهادات على المشاركين.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«سوربون أبوظبي» تُطلق برنامج العلوم والتقنيات التطبيقية للسواحل والمحيطات
أبوظبي (وام)
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، أمس، إطلاق برنامج العلوم والتقنيات التطبيقية للسواحل والمحيطات، بهدف إعداد جيل واعد من القادة القادرين على صياغة مستقبل المحيطات والسواحل. وينطلق البرنامج الأكاديمي اعتباراً من شهر سبتمبر 2026، حيث سيتمكن الطلبة من الالتحاق بالسنة التأسيسية قبل برنامج البكالوريوس الممتد لثلاث سنوات. ويجمع البرنامج بين علوم البحار، والدراسات البيئية، والجغرافيا، وعلوم المحيطات، ونظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد، والتقنيات المتقدمة.
ويُعدّ واحداً من أوائل البرامج المتخصّصة في علوم البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على الكفاءات القادرة على التعامل مع التحديات البيئية، بدءاً من حماية السواحل والحفاظ على البيئة البحرية، وصولاً إلى التكيف المناخي والتنمية المستدامة.