مركز المرأة للإرشاد يختتم منتدى النساء والأمن بالمنصورة بتوصيات شاملة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
اختتم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية فعاليات "منتدى النساء والسلام والأمن: قراءة في ربع قرن من القرار 1325"، والذي عُقد في مدينة المنصورة خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبيرات والخبراء في قضايا حقوق النساء وبناء السلام والأمن الإنساني.
مجموعات عمل
وأوضح المحامي الحقوقي عاطف أبو العنين مدير برنامج المساعدة القانونية بالمركز، أن أعمال المنتدى شهدت تنظيم المشاركين في مجموعات عمل متخصصة ناقشت على مدار ثلاثة أيام الأركان الأساسية للقرار 1325 وهي: المشاركة، والحماية، والوقاية، والمساءلة، وإغاثة وتمكين النساء.
المرأة والسلام
وأضاف " أبوالعنين " أن هذه المجموعات خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العملية التي ستشكل نواة لوثيقة سياسية مهمة، مشيرًا إلى أن هذا النهج التشاركي في العمل قام بتغطية شاملة ومتعمقة للتحديات والفرص المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الوطني والإقليمي.
خارطة طريق
من جانبه، أكد المحامي الحقوقي رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، على أهمية هذه التوصيات قائلاً: "التوصيات التي خرج بها المنتدى تمثل خارطة طريق واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة، نحن نعتزم متابعتها مع كافة الجهات المعنية لضمان ترجمتها إلى سياسات وبرامج ملموسة على الأرض" .
بدورها، أشارت المحامية الحقوقية نسمة الخطيب إلى أن أعمال المنتدى ركزت على سد الفجوة بين الإطار النظري والتطبيق الفعلي، معربة عن أملها في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى دفعة حقيقية لتعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام وبناء الأمن الإنساني.
يشار إلى أن المركز سيعمل على إصدار ورقة التوصيات الختامية وتعميمها على صناع القرار والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة .
يذكر بأن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عقد "منتدى النساء والسلام والأمن بمشاركة خبيرات وخبراء في قضايا حقوق النساء، وبناء السلام، والأمن الإنساني ، ويأتي المنتدى في الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، بهدف تقييم ما تحقق خلال ربع قرن، ومناقشة أوجه القصور والتحديات المستمرة، خاصة في السياقين المصري والإقليمي، مع التركيز على قضايا المشاركة، الحماية، المساءلة، والتمثيل العادل للنساء في مواقع صنع القرار، وتضمن البرنامج أوراق عمل متخصصة، جلسات حوارية مغلقة، وتدريبات عملية حول مهارات التفاوض والوساطة والمناصرة، بالإضافة إلى مناقشة الثغرات التشريعية والسياسات العامة، وصياغة توصيات عملية يمكن البناء عليها على مستوى السياسات والبرامج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلام والأمن أعمال المنتدى مركز المرأة مناقشة برامج المنصورة وثيقة خبراء والسلام والأمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو