جمال شقرة يكشف سرا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، عن سر لأول مرة بشأن الشركة التي كانت تتولى التخطيط والبناء للمتحف المصري الكبير.
وقال "شقرة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "عدونا كان عايز يلعب في المتحف وشوفت ان فيه لعب بعدما رأيت الماكيت الذي قدمته الشركة الإيرلندية وكانت تريد أن تلون سور المتحف وإعطاءه صبغة يهودية".
وأضاف "قمت بكتابة تقرير مطول وتم طرد هذه الشركة، وكانت هذه أبرز التحديات التي واجهتنا قبل تجهيز المتحف منذ بداية البناء، وكان معي شخصية مهمة وانتبهنا إلى ما تريده هذه الشركة وأنها مخترقة وتم إلغاء التعاقد معها".
وتابع "وارد أن يقوم أحد باختراقي لو أنا مش منتبه ولكن إحنا عندنا أجهزة قوية، وهذه الشركة كانت موجهة، وكانت تريد أيضًا أن تجعل الشمس تتعامد على رمسيس وعلى القدس وتجعل كل الرسوم به يهودية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر المتحف المصري الكبير
إقرأ أيضاً:
"عبد الغفار" يكشف كل ما تريد معرفته عن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية
استعرض الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أبرز المميزات لتطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أنه يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء وممارسي المهن الصحية، وكذلك يضمن حماية المرضى من الأخطاء الناتجة عن مخالفة الأصول العلمية والمهنية.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، من إحدى الركائز الأساسية للقانون الجديد، فهو يهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية من خلال سداد التعويضات المستحقة في حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة للمتضررين، سواء استنادًا إلى توصيات لجان التسوية أو أحكام قضائية نهائية.
كما لفت إلى أن أبرز ملامح الصندوق، تعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن أخطاء طبية يثبت وقوعها نتيجة الإخلال بالأصول العلمية، إضافة إلى رسوم تراخيص مزاولة المهن الصحية وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة (مستشفيات – مراكز – عيادات).
ويشمل نطاق التطبيق جميع العاملين في القطاع الصحي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو القوات المسلحة أو الشرطة، منوهًا إلى أن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، يستهدف تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالأخطاء الطبية، إذ تعمل اللجنة كجهة مرجعية أولى للنظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، وتشرف على لجان فنية فرعية متخصصة تضم خبراء واستشاريين من مختلف التخصصات، بهدف دراسة الشكاوى فنيًا وإتاحة فرصة للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.
قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قرارات رئيسية شملت تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتعيين أمين عام لها، بالإضافة إلى إصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.